اللجنة النقابية بالحديد والصلب تستنكر قرار التصفية: الشركة سجلت أعلى معدل بيع خلال نوفمبر وديسمبر.. وسنتخذ الإجراءات القانونية

كتب- حسين حسنين

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، اعتراضها واستنكارها لقرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية، معتبرين أن هذا القرار يأتي “في الوقت الذي تحقق فيه الشركة أعلى معدل بيع عن سنة 2020 في شهري نوفمبر وديسمبر”.

وأكدت اللجنة النقابية، في بيان موقع من جميع، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد القرار، مؤكدة على سعيها للحفاظ على حقوق العمال والشركة في أسرع وقت.

وحصل “درب” على نص قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان، الذي جاء فيه قرار المساهمين الحاضرين الذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وطبقا للقرار فإن الجمعية العمومية غير العادية قررت أيضا تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين.

وأضافت الجمعية العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الإيفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير، لكن ممثلو العمال في مجلس الإدارة رفضوا قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بمقترحات عديدة لمجلس الادارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.