الكويت تتقشف لتقليص مصروفاتها بنسبة 10% .. خفض رواتب وإلغاء امتيازات الموظفين الحكوميين
كتب- فارس فكري
تتجه دولة الكويت لتقليص مصروفاتها بنسبة 10% سنويًا تمثل 2.3 مليار دينار (7.6 مليار دولار) خاصة مع ارتفاع عجز الموازنة في ظل تقلبات أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة الكويتية.
توصلت وزارة المالية الكويتية لاتفاق مع جهاز حماية المنافسة يقضي بخفض رواتب وامتيازات موظفي الجهاز، بنسب تتراوح بين 30% و50% بحسب الدرجة الوظيفية، وفقًا لما نقلته جريدة “القبس” الكويتية عن مصادر.
واتفقت الوزارة المالية أيضا مع جهاز حماية المنافسة على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في الجهاز، بالإضافة لإلغاء نظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال دراسة درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.
لا يزال العاملون بجهاز حماية المنافسة يتقاضون رواتبهم منذ عام تقريبًا وفق سلم الرواتب القديم، لكن من المتوقع أن تقر الرواتب الجديدة خلال الشهرين المقبلين.
بشكل عام تمضي الحكومة الكويتية في خطط التقشف وتقليص المصاريف، متجاهلة أي ضغوط لإرجاء عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان يحدث في السابق.
وبدأت بالفعل الوزارات والجهات الحكومية خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء الكويتي، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.
لن يتوقف النهج الكويتي الجديد لتقليص الإنفاق عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية منها امتيازات الموظفين الحكوميين وغيرها من البنود التي تستنزف ميزانية الدولة.
وفقًا لجريدة “الرأي” الكويتية، فإن نقاشًا حكوميًا تطرق إلى رواتب ومزايا موظفو القطاع النفطي، وهناك توافق على أن أجور هذا القطاع تزيد بـ6 أضعاف عن معدلات رواتب عموم الموظفين الحكوميين، ما يشكل عدم عدالة مع عموم الموظفين.
