“الكرامة” يعلن دعمه أحمد الطنطاوي مرشحا لرئاسة الجمهورية وفتح مقراته لاستقبال أنشطة حملته الانتخابية
أعلن حزب الكرامة دعمها ومساندتها النائب البرلماني السابق ورئيس الحزب سابقا أحمد الطنطاوي مرشحا لرئاسة الجمهورية، ودعوة أعضاء وجماهير الحزب لتحرير توكيلات الترشح للطنطاوي، وفتح مقرات الحزب بجميع المحافظات لاستقبال أنشطة الحملة الانتخابية وفعالياتها طوال فترة الدعايا الانتخابية.
وحسب بيان للحزب، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، عقدت الهيئة العليا لـ”الكرامة” اجتماعها الطارئ لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية على ضوء تطورات المشهد خلال الأيام الماضية وخلص الاجتماع إلى قرار إعلان الدعم والمساندة لأحمد الطنطاوي مرشحا لرئاسة الجمهورية، والتأكيد على توفير ضمانات نزاهة الانتخابات وتنافسيتها هو مطلب حيوي للحزب وللقوى الوطنية، كما جاء في بيان الحركة المدنية الديمقراطية.
كما أكدت الهيئة العليا للحزب قرار المكتب السياسي الخاص بدعوة أعضاء وجماهير الحزب لتحرير توكيلات الترشح للطنطاوي، وفتح مقرات الحزب بجميع المحافظات لاستقبال أنشطة الحملة الانتخابية وفعالياتها طوال فترة الدعايا الانتخابية.
وأدان الحزب كافة الخروقات والاعتداءات التي شهدتها الأيام الأولى لبدء عملية تحرير التوكيلات من عناصر يعرف الجميع من يحركها والأطراف التي تقف وراءها، والتحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات تؤدي عمليا لمنع الأحزاب والقوى السياسية والجماهير من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
كما دعا “الكرامة” كافة الأحزاب والقوى السياسية لاعتبار معركة الانتخابات الرئاسية إحدى جولات النضال الوطني الديمقراطي الممتد من أجل إقرار حق المصريين في التغيير السلمي، من خلال ممارسة ديمقراطية تتوفر لها كافة ضمانات النزاهة، موجها التحية لكل المواطنين الشجعان الذي قرروا تحرير التوكيلات لمرشحهم رغم التهديدات الأمنية التي لا تخفى على أحد.
واستكمل: “إن حزب الكرامة ككيان سياسي شرعي إذ يعتبر أن المشاركة السياسية هي حق أصيل للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، يؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل التغيير السلمي الديمقراطي الذي تستحقه مصر وتقدر عليه”.
وقبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة تحرير التوكيلات الرئاسية منذ 25 سبتمبر، أعلنت مؤسسات حقوقية مصرية تقدم الدعم القانوني للمحبوسين في القضايا السياسية، القبض على عشرات المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أعداد المتطوعين في حملة الطنطاوي الذين تعرضوا للقبض وصل إلى أكثر من 73 شخصا في نصف محافظات الجمهورية. ما أكدته الحملة نفسها، بل أشارت إلى وجود أعداد أخرى من المختفين ينتمون للحملة وغير معروف أماكن تواجدهم.
وعلق الطنطاوي على القبض على عناصر حملته، قائلا “إن هذه الأحداث المؤسفة وغير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها -لحظة كتابة هذا البيان- إلى عدد لم نستطع حصره حتى الآن من المحتجزين الذين لم يتم عرضهم على النيابة”.
وتابع: “لقد جاءت هذه الهجمة الشرسة ضد مواطنين مصريين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وشعبهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي في إطار الدستور وعبر الانتخابات الرئاسية القادمة، مثلما تأتي بحق غيرهم من أبناء الشعب المصري الذي يدفع يوميًا فاتورة القمع والاستبداد، كما يدفع ثمن الفشل والعناد”.
شكل أخر من أشكال التعامل مع الحملة ظهر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة تحرير التوكيلات، وهو ما كشفت عنه الحملة نفسها من “منع تحرير أنصار الطنطاوي للتوكيلات الخاصة به في الشهر العقاري”.
وأعلن أحمد الطنطاوي مساء الثلاثاء 26 سبتمبر، تجميد عمل الحملة لمدة 48 ساعة، قال إنها “لالتقاط الأنفاس بعد الهجمات الأمنية على أعضاء الحملة، وحتى يعطي فرصة للأعضاء الحاليين لإعادة النظر في انضمامهم من عدمه”.
وقال طنطاوي في كلمة مصورة جرى بثها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن حملته التي لديها أكثر من 23 ألف متطوع وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع “ضعف هذا الرقم” لم تجمع سوى “توكيلين” فقط خلال يومين عمل، لافتا إلى أنه جرى منع مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه وتعرض بعضهم للاعتداء في مكاتب الشهر العقاري.
وقدم المرشح الرئاسي المحتمل المطالب بالحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، عدة مقترحات لتمكين مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه إذا كانت هناك رغبة حقيقة في إجراء انتخابات حرة نزيهة، ومن بين هذه المقترحات تخصيص مكتب واحد في كل محافظة لأنصاره لتحرير التوكيلات له من خلاله أو تخصيص شبابك في كل مكتب شهر عقاري لكل مرشح رئاسي.
وتواجه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي تحديا كبيرا لجمع التوكيلات اللازمة، حيث يحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية العمل على نيل تركية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.
