القومي للمرأة يقدم شكوى لوزير التعليم بعد إجبار طفلة على ارتداء الحجاب في مدرسة بالشرقية.. من حق الفتيات التعليم دون تهديد

كتب- فارس فكري

قال المجلس القومي للمرأة إنه تقدم اليوم الأربعاء بشكوى رسمية إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق، تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها وإجبارها على لبس الحجاب زاعمات أنه جزء من الزي المدرسي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الأم التي أفادت إجبار ابنتها على لبس الحجاب فى مدرستها من بعض المعلمات، وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة أنها على يقين بأن الدكتور طارق شوقي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إن من حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد.

كانت مؤسسة المرأة الجديدة، قد أطلقت عريضة للتضامن والتوقيع مع لمياء لطفي، منسقة برامج المؤسسة، بعد واقعة محاولة إجبار ابنتها على ارتداء الحجاب داخل مدرستها.

وقالت المؤسسة، في العريضة التي حصلت “درب” على نسخة منها، إن مسئولة في إحدى المدارس بمحافظة الشرقية، تعمدت فرض الحجاب على إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية، باعتباره “زي موحد لجميع الطالبات”.

وقالت المؤسسة في تفاصيل الواقعة، إن لمياء لطفي والدة الطالبة أبدت اعتراضا على إجبار ابنتها على الحجاب، وقامت بسؤال مسئولة المدرسة عن أسباب فرض الحجاب، وأن غطاء الرأس له دلالات أبعد من كونه “زي رسمي للمدرسة”، وماذا عن المسيحيات هل يفرض عليهن نفس الزي، إلا ان إجابة المديرة جاءت تأكد فرض الحجاب باعتباره زي مدرسيا موحدا على جميع الطالبات.

وبدأت الواقعة بحسب ما روته لمياء لطفي على حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، بحديث وكيلة المدرسة بضرورة ارتداء الطالبات لغطاء الرأس داخل المدرسة على أن تقوم بخلعه بعد خروجها إذا أرادت، ذلك ما رفضته الأم وحاولت الاستفسار حول حيثيات القرار وجهة إصداره ولكنها تعرضت للسخرية.

ونشرت لمياء لطفي محادثات بينها وبين إدارة المدرسة حول المشكلة، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى لمدير المدرسة، والذي بدوره تقدم باعتذاره عما بدر من وكيلة المدرسة، وتأكيده على حق البنت في الحضور للمدرسة دون غطاء للرأس وأن غطاء الرأس ليس جزءا من الزي المدرسي.

فيما قالت لمياء لطفي، إنها “تعرضت للتهديد من بعض العاملين والعاملات في المدرسة بتقديم سلسلة بلاغات كيدية ضدها وضد الطالبة من مدرسين وأولياء أمور باقي الطلاب، مؤكدة على عدم التنازل عن حقها.

وذكرت مؤسسة المرأة الجديدة، بوجود قرار إداري سابق عن مديرية التعليم بالشرقية، حول مخالفة فرض الحجاب على الطالبات بالمدارس، كما نذكر أيضا التزام الدولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل بضمانة حقوق المواطنة بلا تمييز على أساس الجنس أو الدين للجميع.

وطالبت المؤسسة بحماية لمياء لطفي والدة الطالبة من أي تشهير أو تأجيج أو متابعات غير قانونية، أو بلاغات كيدية من شأنها أن تهدد سلامة الأسرة، وتنتقص من المطالبة بالحقوق المتساوية.

من ناحية أخرى قرر رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح تحقيق في واقعة اتهام وكيلة مدرسة للغات، بإجبار طالبة بالصف الأول الإعدادي على ارتداء الحجاب.

وأوضح عبد الحميد، أنه سيجري إعلان نتيجة التحقيق غدًا واتخاذ اللازم حيال الواقعة حال ثبوتها، مشيرًا إلى أن ارتداء الحجاب حرية شخصية.

بدوره قال الخبير التعليمي كمال مغيث: “بعد عشرات المشكلات التي أثارتها قضية حجاب التلميذات.

وشكوي أولياء الأمور من إجبار بعض المدرسين لبناتهن على ارتداء الحجاب أليس من الواجب على وزير التعليم أن يخرج على الناس ببيان يعلن فيه أن الحجاب مسألة خاصة تخص الفتاة وأسرتها”.

وأضاف: “ليس من حق المدرسين ولا الإدارة المدرسية إجبار الفتاة على ارتداء الحجاب.. أو خلعه… ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.