القومي لحقوق الإنسان يناشد نواب البرلمان بتمرير تعديل مد فترة تقنين الجمعيات الأهلية لمدة 6 أشهر
كتب- فارس فكري
ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان مبادرة البرلمان، والحكومة ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسيه بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر علي الأقل بدلا من الموعد النهائي المقرر في ١١ يناير الجاري.
وناشد رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وكافة أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتى تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو ٢٠١٩، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في ١١ يناير ٢٠٢١، علما أن إعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا ما أدى إلى تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة التي اعتبرها ترجمة عملية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني في مصر.، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الالكتروني ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود ايجابي على فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد علي دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية والبناء إلي جانب مؤسسات الدولة.
