القمة الخليجية تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وتدعو إلى إرسال المساعدات إلى القطاع
وكالات
أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في القطاع، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.
كما طالب المجلس في بيانه الختامي الصادر في ختام دورته الـ44، والمنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018م، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
ووجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في دول المجلس بسرعة تنفيذ مخرجات “القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023.
ورحب المجلس الأعلى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، بشأن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وثمن المجلس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023م، بما في ذلك إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
ودعا المجلس الأعلى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحمّل اسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب المجلس رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأدان المجلس استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين، واستهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية، امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
ونوه المجلس لأهمية المساعدات التي تقدمها دول المجلس، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيداً بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس للحملات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين، مؤكداً على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة.
وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وجدد دعم المجلس الأعلى مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
وأدان المجلس الأعلى قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتصريحات والخطابات العنصرية والمتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023م، بشأن التصدي لخطاب الكراهية والتطرف لمنع اندلاع النزاعات.
كما أدان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستعمرين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
وثمن المجلس الأعلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 فبراير 2023م، الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
وثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
وأشاد المجلس الأعلى بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي بزيادة دعمها في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على منشآتها، وتمكينها من مواصلة مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام القمة الخليجية الـ44، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، إن من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة.
وأضاف أن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم التشاور والتنسيق، وأن القمة اليوم تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة على قطاع غزة.
وأكد أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن الأمن غير ممكن دون سلام دائم وحل عادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال.
ودعا مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية على قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات، مجددا دعوة قطر إلى تحقيق دولي في المجازر التي ترتكبها إسرائيل.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن القمة نجحت في تأكيد موقف دول مجلس التعاون الخليجي مما يحدث في غزة، وأن المواقف الخليجية مع القضية الفلسطينية اليوم تأتي استمرارا للمواقف السابقة.
وأكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.
فيما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف “المجازر الإسرائيلية” في قطاع غزة، محذرا من إمكانية أن تتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة.
وقال أردوغان: “يجب ألا نسمح للمجازر في قطاع غزة بأن تتحول إلى حرب إقليمية تشمل سوريا”.
وذكر أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعرّض أمن المنطقة بأسرها ومستقبلبا للخطر من أجل إطالة حياتها السياسية.
وأكد “ضرورة إعلان وقف دائم وفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وتابع: “فقدان أرواح 17 ألف فلسطيني بريء معظمهم من الأطفال والنساء يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ولا ينبغي أن تمر جرائم إسرائيل دون مساءلة”.
من جهته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن القمة الخليجية أكدت ضرورة استمرار جهود الوساطة وصولا إلى وقف إطلاق النار، وإن الهدف الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة.
وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية، وأن من المهم استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي، مشددا على استمرار الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى غزة بطريقة أكثر سلاسة وتنسيقا.
