القضاء يصدر أحكامه في أكبر قضية فساد بوزارة التموين: تراوحت من السجن سنة إلى 8 سنوات

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية أحكامها في قضية فساد وزارة التموين، التي شملت 37 متهمًا، بينهم العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع. 

وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سنة واحدة إلى 8 سنوات، مع فرض غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه.

وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين استغلال وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تلاعبوا في معدلات صرف السلع التموينية، مثل السكر والزيت، من خلال صرف كميات تفوق المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين. مكّنهم ذلك من حجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة بلغت 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر لتلك السلع.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بإعداد تقارير شهرية بناءً على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ، وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية. كما تم إدراج تلك الطلبيات المخالفة على البرنامج الإلكتروني الخاص بمشروع “جمعيتي”، التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك على خلاف الحقيقة، بما أتاح لهم تنفيذ مخططهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.