القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى تطالب بمنح دعم مالي للمحامين لمواجهة كورونا

كتبت- كريستين صفوان

تنظر محكمة القضاء الإداري بالفيوم، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بصفة مستعجلة، بإلزام نقابة المحامين، منح دعم نقدي شهري للمحامين لمواجهة كساد العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المحامي أحمد عزت مختار، قد تقدم في أبريل الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم، حملت رقم ٤٠٧٥ لسنة ٧ق أمام، طالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع النقابة العامة للمحامين  عن منح دعم نقدي شهري لمواجهة كساد العمل، بداية من 15 مارس من العام الجاري، وهو وقت بداية تعليق العمل بالمحاكم، وحتى انتهاء الحالة الطارئة وعودة العمل بالمحاكم.

وكان مختار قد شدد في مقال صحفي نشره موقع «درب» على أن دستوريا وقانونيا النقابة العامة للمحامين ملزمة بالحفاظ على الاستقرار الإجتماعي  لأعضاءها  لمواجهة أزمة الكورونا الطارئة.

وذكر في المقال أن أحكام المادة 76 من دستور 2014 الحالي، أكدت على المكانة الدستورية بـ: «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».

وأضاف إنه استنادا للمادة  120 من قانون المحاماة فإن: «نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقييدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الإعتبارية…»  وتعمل النقابة على تحقيق هدف «العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم…»، إلى جانب بقية جملة من الأهداف الأخرى المحددة صلب المادة 121.

وأشار مختار – في مقاله – إلى أصحاب «الروب الأسود» في مصر في ظل أزمة كورونا باتوا  غير قادرين على توفير مستلزمات الحياة، خاصة المحامين الشبان، لاسيما بعد تعليق العمل بجميع المحاكم و ليجد ما يقارب عن  145 ألفا  محامين، أنفسهم أمام أزمة خانقة  تهدد استقرارهم اجتماعي وعائلاتهم.