القضاء الإداري ينتصر لطفل مصاب بالسكري ويلزم «التأمين الصحي» بصرف دواء له و«جهاز لقياس السكر»
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، إن محكمة القضاء الإداري، قررت قبول الدعوى المقامة وائل مرضي عبد المنعم نصار والمقامة بصفته ولي أمر عن نجله “يوسف” شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف الدواء لنجله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكان محامي “المفوضية المصرية” قد أقام وكيلا عن المواطن وائل نصار دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدير عام هيئة التأمين الصحي بالجيزة، لامتناع الهيئة عن صرف الدواء لنجله البالغ من العمر 4 سنوات، دون مبرر قانوني مما يهدد حياته بالخطر.
ويعد وائل ونجله يوسف، من المشمولين برعاية التأمين الصحي، ويعاني نجله من مرض السكر من النوع الأول، ويحتاج إلى علاج دوائي وصرف بعض العقاقير فضلا عن احتياجه إلى جهاز قياس السكر بدون وخز، من النوع (فري ستايل ليبري) مع باقي مستلزماته من إبر وسنون وكانيولات.
وبحسب الدعوى التي أقامها والد يوسف، فإن نجله يحتاج إلى جهاز السكر وتختلف الجرعات وتزداد مع زيادة الوزن والعمر، وأن حالته تستدعي العلاج بانتظام حتى يتماثل الشفاء.
وأوضح أن الهيئة امتنعت عن صرف عقاري الإنسولين (نوفورابيد وتريسيبا)، ما دفعه للقيام بالدعوى لصرف العقار وجهاز قياس السكر ومستلزماته حسب الجرعة المقررة له مع مراعاة التقدم في العمر والوزن.
