القضاء الإداري يلغي قرار إنهاء خدمة الدكتور محمد محيي الدين من «هندسة بني سويف»
المركز المصري يشيد بالحكم: يرسخ لمبدأ أحقية المحبوس احتياطيا في العمل وبطلان أي قرارات تصدر بانهاء خدمته بدعوي الانقطاع عن العمل مع وجود عذر قهري متمثل في الحبس الاحتياطي
قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، بإلغاء قرار إنهاء خدمة الدكتور محمد محيي الدين من العمل بكلية الهندسة في جامعة بني سويف الصادر الذي أصدرته الجامعة بدعوى انقطاعه عن العمل.
وكانت جامعة بني سويف قد أصدرت قرارا بإنهاء خدمة محيي الدين الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بدعوى انقطاعه عن العمل على الرغم من علم الجامعة بأنه كان قيد الحبس الاحتياطي منذ فبراير عام 2019.
وجرى الإفراج عن محيي الدين في 2 يونيو 2022 من محبسه في سجن المزرعة بقرار من النيابة العامة، لبراءة ساحته من كل ما نسب إليه، وعدم ثبوت أي اتهام ضده، وفي أول يوم عمل بعد إخلاء سبيله، الأحد 5 يونيو 2022 توجه المدعي بخطابين إلى عميد الكلية، يطالب فيهما توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، وكذلك اتخاذ اللازم نحو استلامه لعمله بالكلية، ولم يتلق ردا، وفق ما ذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 19 يونيو 2022، توجه المدعي بمذكرة إلى رئيس الجامعة، يطلب فيها توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، ليتسنى له استلام عمله بالكلية، وكذلك اعتماد وختم استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي خاصته، كونه أستاذا مساعدا بالجامعة، ولكن دون رد، إلى أن صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1163 لسنة 2022 بإنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل منذ 12 نوفمبر 2019.
وأكدت الدعوى أن محيي الدين تعرض للحبس الاحتياطي خلال الفترة من 23 فبراير 2019 حتى 2 يونيو 2022 أي أكثر من 3 أعوام كاملة، لم يمكَّن خلالها من الاتصال بعمله بأي حال من الأحوال، ومن ثم يكون قد تعرض لظرف قهري منعه من استكمال مهام عمله بالشكل الطبيعي.
ونجح محامو المركز المصري في تقديم شهادات صادرة من نيابة امن الدولة تثبت للمحكمة ان محب الدين قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي كما انه خلال المدة التي تناولها قرار انهاء الخدمة كان قيد الحبس الاحتياطي.
وأشاد المركز المصري بالحكم الصادر لصالح الدكتور محمد محي، وقال إنه “يرسخ لمبدأ أحقية المحبوس احتياطيا في العمل وبطلان أي قرارات تصدر بانهاء خدمته بدعوي الانقطاع عن العمل مع وجود عذر قهري متمثل في الحبس الاحتياطي”.
