القضاء الإداري يقرر تأجيل نظر دعوى الطعن على فصل الطالب عمر محمد علي من معهد “طيبة” للهندسة.. وحرية الفكر: محتجز منذ 8 سنوات
كتب – أحمد سلامة
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى الطعن رقم 57029 لسنة 74 التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار معهد طيبة العالي بفصل الطالب عمر محمد علي فصلًا نهائيًا لانقطاعه عن الدراسة لجلسة 28 يناير بناء على طلب الدفاع انتظارًا لورود شهادة من النيابة العسكرية تفيد بصحة ادعاء الدفاع بكون المتهم مقيد الحرية بالفعل على ذمة القضية ١٧٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات غرب القاهرة العسكرية أم متغيب عن المعهد.
كان الدفاع قد تقدم بنفس طلب التأجيل في 6 نوفمبر لجلسة 7 ديسمبر انتظارًا لورود شهادة من النيابة العسكرية بعد أن تشددت المحكمة في الجلسة السابقة لحجز الدعوى والبت في الحكم دون انتظار الشهادة التي ينتظر دفاع الطالب تسلّمها من النيابة العسكرية لتفيد بحبس الطالب ومدة الحبس، ورأي دفاع الطالب أن ذلك سيؤدي لرفض الطعن، فقرر التمسك بتأجيل الدعوى، وتقديم صورة من مخاطبة المدعي العام العسكري للنيابة تفيد الموافقة على تنفيذ تصريح محكمة القضاء الإداري.
ويقضي الطالب عمر عامه الثامن محتجزًا بعد الحكم عليه بالسجن 25 عامًا يوم 7 فبراير 2016، ويحاول منذ ذاك الحين أن يكمل دراسته بمعهد طيبة العالي للهندسة، تخصص الهندسة المعمارية، إذ قبض عليه، وهو مقيد بالفرقة الثالثة.
وفي السادس من نوفمبر الماضي قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) جلسة ١٧ ديسمبر المقبل موعدًا لنظر دعوى الطعن رقم 57029 لسنة 74، التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار معهد طيبة العالي بفصل الطالب عمر محمد علي فصلًا نهائيًا لانقطاعه عن الدراسة، انتظارًا لورود رد النيابة العسكرية بإفادة حبس الطالب.
وحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير فقد كان المعهد قد تعنت في قراره بفصل الطالب بحجة انقطاعه عن الدراسة، رغم علمه بمرور الطالب بظروف قهرية منعته من حضور المحاضرات وأداء الامتحانات، تتمثل في حبسه على ذمة القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية)، وقضاء المحكمة في 2017 بتمكين الطالب من أداء الامتحانات داخل محبسه وفقًا لحقه القانوني كسجين، والمنصوص عليه في المادة 31 من قانون تنظيم السجون.
وترتب على تعنت المعهد في فصل الطالب إقامته دعوى قضائية يطالب فيها بممارسة حقه كسجين في حضور امتحانات الهندسة المعمارية، وتؤجل المحكمة النظر في الطعن الذي أقامته مؤسسة حرية الفكر والتعبير منذ نوفمبر 2020، وقد تشددت هذه المرة لحجز الدعوى والبت بالحكم دون انتظار الشهادة التي ينتظر دفاع الطالب استلامها من النيابة العسكرية لتفيد بحبس الطالب ومدة الحبس، ورأي دفاع الطالب أن ذلك سيؤدي لرفض الطعن، فقرر التمسك بتأحيل الدعوى مرة أخيرة، وتقديم صورة من مخاطبة المدعي العام العسكري للنيابة تفيد الموافقة على تنفيذ تصريح محكمة القضاء الإداري.
يقضي الطالب عمر عامه الثامن محتجزًا بعد الحكم عليه بالسجن 25 عامًا يوم 7 فبراير 2016، ويحاول منذ ذاك الحين أن يكمل دراسته بمعهد طيبة العالي للهندسة، تخصص الهندسة المعمارية، إذ قبض عليه وهو مقيد بالفرقة الثالثة.
