القضاء الإداري يؤجل دعاوى المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزامهم بـ”الضريبة الألكترونية” لجلسة 12 يناير المقبل
درب
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل عشرات الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لجلسة 12 يناير المقبل للإطلاع.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم حضور عدد كبير من المحامين، تنفيذاً لتوصيات أصدرتها النقابة العامة والنقابات الفرعية لأعضائها بالاحتشاد أمام المحكمة بالتزامن مع نظر الدعاوى.
وذكرت إحدى الدعاوى التي نظرتها المحكمة اليوم، والمقامة من الدكتور محمد الجندي المحامي، أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
وأكدت الدعوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وشددت الدعوى على أن المحامى الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها، فضلاً عن أنه كمحامى حر له يملك رقم تسجيل ضريبي لمصلحة الضرائب التي يتبعها.
وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعوى: “وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية”.
وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.
وتضم اللجنة في عضويتها من الخبراء كلاً من الدكتور ثروت عبد العال عميد كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام، وعصام الأسلامبولى المحامى بالنقض، وثروت الخرباوى المحامى بالنقض، وربيع الملوانى المحامى بالنقض.
