القضاء الإداري يؤجل دعاوى السماح لـ أحمد دومة وعمر محمد بالدراسة من محبسهما عن بعد لـ6 فبراير
كتب- درب
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لتقديم رد ومستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون لعقد جلسات تجديد حبس المتهمين، وذلك بعد تقديم كلًّ من دومة وعلي طلبات بالسماح بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية إلا أن جهة إدارة السجن امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.
وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة المعهد “اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيًّا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية، وعليه، تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب”.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالسماح لدومة باستكمال دراسته بحضور المحاضرات رقميًّا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًّا داخل السجون، وقد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًّا رقميًّا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر في أمر حبسهم القضاةُ، وهو ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانات اللازمة لتيسير استكمال الطاعن دراسته.
وجاء في الدعوى، أن “الحق في التعليم من المبادئ الدستورية التي تكفلها الدولة لكل مواطن، ولا يلغي ذلك الحق كون الطاعن مسجون إذ تطورت نظرة المشرع اتجاه المسجون الذي يرغب في استكمال دراسة، وحرص من خلال القانون أن تتحمل مصلحة السجون مسؤولية توفير وتيسير السبل للمسجونين الراغبين في استكمال دراستهم بالسماح لهم بالامتحانات”.
