القضاء الإداري تستأنف الأربعاء نظر دعوى مالكي “التاكسي” المطالبة بوقف شركات النقل غير المقننة لأوضاعها.. والمركز المصري: سنطالب بحجزها للحكم

كتبت- ليلى فريد  

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة تراخيص تنظر، غدًا الأربعاء، الدعوي رقم 9374 لسنة 76 ق المقامة من مالكي السيارات الأجرة (التاكسي) ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، للطالبة بوقف شركات المواصلات غير المققنة لأوضاعها. 

وذكر المركز في بيان له، الثلاثاء، أنه أقيمت الدعوى طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي، تنفيذا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف تطبيقات تشغيل تلك الشركات، وحظر عمل السيارات التابعة لها لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019، مع ما يترتب عليه من آثار. 

وقال محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنهم سيطالبون في بحجز القضية للنطق بالحكم.  

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكمها في الشق العاجل في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق بجلسة 20/3/2018 وألغت القرار على سند مخالفة القرار الطعين لنصوص قانون المرور، وتم الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بجلسة 23/2/2019 بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لزوال المصلحة على سنة من أن هناك قانون جديد حمل رقم 87 لسنة 2018 لينظم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.