القضاء الإداري تحدد 24 يوليو لنظر أولى جلسات طعن يونس وكامل لوقف إعلان نتيجة انتخابات “الصحفيين”

بيان ليونس وكامل: نضع شهادتنا أمام منصة القضاء.. ونرحب بشهادة أي عضو بالنقابة تكون عونا لهيئة المحكمة في استجلاء الحقيقة

كتبت – نور علي

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قررت تحديد جلسة 24/7/2021 لنظر أولي جلسات طعن هشام يونس ومحمود كامل عضوي مجلس نقابة الصحفيين وعضوي اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابة، والمقيدة برقم 45807 لسنة 75 شق عاجل.

وطالب يونس وكامل في الدعوى التي اقامها المحامي مالك عدلي يوم ٢٦ إبريل الماضي، بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 2 أبريل 2021 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة فرز أوراق الاقتراع في حضور المرشحين أو مندوبيهم مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وقال يونس وكامل في بيان اليوم إن دعواهما تأتي استكمالا للمذكرة التي تقدما بها عقب انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، حول ملابسات ماجرى وما شهداه كعضوين في اللجنة المشرفة على الانتخابات

وأوضح عضوا المجلس أن المذكرة التي تقدما بها لمجلس نقابة الصحفيين ولأعضاء الجمعية العمومية حول وقائع كانا شهودا عليها في الانتخابات الأخيرة لم تكن مجرد إبراء للذمة، أمام من انتخبوهما وحملوهما أمانة تمثيلهم، ولم تكن إعلان موقف في الفراغ استجداء لكلمات الإشادة أو استدعاء لحرارة التصفيق من أي طرف.

وتابعا ” لقد كان الهدف الأسمى من شهادتنا إطلاق صيحة تحذير أن ما حدث من تجاوز لقانون النقابة بالتنازل عن إشراف الجمعية العمومية على الانتخابات وما صاحب ذلك من إجراءات لا تتسم بالوضوح الكافي والشفافية الواجبة هو عمل كارثي لا ينبغي أن يمر فيما مضى أو أن يستمر في ما هو آت.

وشدد عضوا المجلس في بيانهما على أنهما كان ينتظران أن يكون لمجلس النقابة دور في حوار جاد حول ما أثارته المذكرة، ولوجا لطريق قويم يصحح فيه ما اعوج من مسار، لكن الحرج الذي طاول أكثر من نصف الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة غل يد المجلس، الذي اعتبر رهط منه أنه لا يمكنه التعاطي مع الأزمة، طالبين منا أن نتوجه للنيابة العامة لإجراء شئونها فيما ذكرناه.

وأوضح بيان يونس وكامل أن النقيب باعتباره الممثل القانوني للنقابة اتخذ قرارا بتحويل المذكرة للنيابة العامة مستخدما صلاحياته المحددة بنص القانون. وشددا على تفهمهما لخطوة النقيب كمحاولة محمودة لتبرئة ساحة النقابة من شوائب كثيرة علقت بقصد أو بغيره بمتن العملية الانتخابية وهامشها، مشيرين إلى انهما بعد استشارة قانونيين من ذوي الخبرة قررا اللجوء للقضاء الإداري في دعوى تحمل صفة الاستعجال، لوضع التكييف القانوني لكل ما ذكرناه في شهادتنا الموثقة والمشار إليها.

ودعا يونس وكامل في بيانهما أعضاء النقابة للادلاء بشهادتهم حول ما جرى قائلين “إننا إذ نضع شهادتنا أمام منصة القضاء فإننا نرحب بشهادة أي عضو بالنقابة تكون عونا لهيئة المحكمة في استجلاء الحقيقة والوصول إليها”. وأكدا على انهما آثرا عدم الانضمام إلى أي دعوى رفعها الزملاء المرشحون – على تعددها- رغبة في النأي بنفسيهما عن شبهة الانحياز لطرف ضد آخر، وصونا لشهادتهما من تزاحم المواقف وارتباك المشهد واستباق ما لم يقع في يقيننا أو كنا شهودا عليه.

وإلى نص شهادة هشام يونس ومحمود كامل التي قدماها للجمعية العمومية ومجلس النقابة عقب انعقاد الانتخابات في 2 أبريل الماضي .

السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

السيد الأستاذ ضياء رشوان

نقيب الصحفيين

السادة الأفاضل أعضاء المجلس

تحية طيبة وبعد..

صونا للأمانة التي حملناها كعضوين منتخبين في مجلس النقابة فإننا نحيطكم علما بأننا قد تلقينا عديدا من الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم ٢ أبريل الجاري وتحققنا منها بأنفسنا ورفعناها إلى رئيس اللجنة المشرفة الأستاذ خالد ميري، ولما لم يتم الاستجابة لنا قدمنا مذكرة مكتوبة في تمام الساعة الواحدة صباح السبت ٣ أبريل الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبنا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة ٣٩ من قانون النقابة “يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين”.

ولم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى.

وخلال أسبوع منذ انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التي نقلها لنا مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقد أضافت هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا -واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة- ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضي دون توقيف تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية.

إننا وقد أبدينا اعتراضات على بعض ما جرى وحاولنا تصويب ما رأينا أنه خطأ أو تجاوز أو انتهاك خلال العملية الانتخابية فإننا لا نملك إلا أن نخاطب مجلس النقابة المنتخب حفاظا على هذا الكيان العريق وأن نضع بين أيديهم وأمام الجمعية العمومية شهادتنا على ما جرى ونجملها في ما يلي:

أولا: إعمالا لقانون النقابة اتخذت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها يوم الأحد ٢٨ مارس قرارا بأن يقوم عضو الجمعية العمومية المتواجد كمتابع داخل كل لجنة بالتوقيع على محضر الفرز، وهو ما لم يتم تنفيذه في مخالفة صريحة لقانون النقابة.

ثانيا: طالبنا بتوزيع مندوبي المرشحين على اللجان قبل الانتخابات بوقت كاف وإعلان الأسماء لضمان تنظيم سير العملية الانتخابية وهو ما لم يتم.

ثالثا: فوجئنا فور انتهاء التصويت بمنع  المرشحين ومندوبيهم من حضور ومتابعة عملية الفرز داخل اللجان، وبعد محاولات مضنية بتدخل منا تم السماح لبعض المندوبين بحضور الفرز بعد مرور وقت طويل من بدايته.

رابعا: المندوبون الذين سمح لهم بدخول اللجان للمتابعة لم يمكن معظمهم من متابعة الفرز وطلب رؤساء اللجان جلوسهم بعيدا بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز وتتناقض مع ما يتم في كل انتخابات للنقابة حيث تكون أوراق التصويت واضحة أمام جميع المتابعين.

خامسا: رغم تعليمات رئيس اللجنة القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ببدء الفرز على منصب النقيب أولا إلا أن عددا من اللجان بدأت بالفرز على مقاعد العضوية بل وقام عدد من رؤساء اللجان بفرز أصوات النقيب والعضوية في وقت واحد، ولما طلبنا من رئيس اللجنة القضائية وقف فرز العضوية والالتزام بتعليماته التي أصدرها سابقا للجان، قال نصا: “وماله مش هتفرق”. وهو الرد الذي قابلناه باعتراض تم تجاهله.

سادسا: تم منعنا كعضوين في لجنة الانتخابات من دخول بعض اللجان التي كان يتم الفرز بها دون وجود مندوبين، وحدثت مشادات بيننا وبين رؤساء اللجان أسفرت عن دخول بعض مندوبي المرشحين لمتابعة عملية الفرز، كما تم منع عدد من المرشحين فضلا عن مندوبيهم من حضور الفرز وهو ما نتج عنه مشاحنات ومشادات أدت إلى فوضى باللجان وهرج لم يكن يليق بانتخابات الصحفيين.

سابعا: تلقينا خلال الانتخابات شكاوى من المرشحين حول أخطاء جوهرية في جمع الأصوات ورصدها واحتسابها واستطاع بعضهم تصحيح الأخطاء بعد مشادات كلامية مع رؤساء اللجان.

ثامنا: فوجئنا يوم الانتخابات بوجود اسم مرشح لم يتقدم بأوراقه للجنة الانتخابات وأمام اسمه (أحمد فايز زايد) عبارة “حكم قضائي” لكن ما تكشف بعد الانتخابات أن المرشح -الذي لم يترشح أصلا- قد خسر لأول مرة الدعوى القضائية المعتادة التي كان يرفعها ويكسبها كل مرة، ورغم ذلك تم إضافة اسمه كمرشح على عكس حكم القضاء الإدارى الذي رفض إدراجه في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

إن هذا الأمر يشير بوضوح لدرجة الاستخفاف والإهمال والانفراد بالرأي الذي أوصلنا أن تكون عملية الانتخابات موضع انتقاد وتشكيك وطعن.

تاسعا: على مدار الأسبوع الماضي فوجئنا باتصالات من مرشحين وأعضاء بالجمعية العمومية يقدمون شهادات إضافية تعزز سياق الأخطاء المتكررة خلال عملية فرز الأصوات.

وأخيرا فإن وقائع عديدة بالأسماء لم نذكرها خروجا من دائرة الانحياز لشخص أو لآخر أو سعيا وراء روايات منفردة، ولأن قضيتنا هي الكيان النقابي وليس أي شخص مهما كان فقد أردنا أن نضع الحقائق مجردة لمن أراد من الصحفيين (المجلس والجمعية) أن يصحح ما اعوج من مسار خلا أو من أراد أن يجنب النقابة منحدر السقوط في المستقبل خلال أي انتخابات قادمة.