القرار السابع.. استبعاد 4 منظمات من القضية 173 ورفع أسماء العاملين بها من قوائم منع السفر وإلغاء التحفظ على الأموال
القرار يضم مؤسسات: ابن خلدون للدراسات الإنمائية ودعم التنمية والتأهيل المؤسسي والسلام للتنمية البشرية ونظرة للدراسات النسوية
المستشار علي مختار قاضي التحقيقات المنتدب للقضية: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة
كتب- حسين حسنين
قرر المستشار علي مختار، رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”، استبعاد 4 مؤسسات حقوقية أخرى من القضية.
وقال المستشار مختار في بين له، اليوم الخميس، إنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية”.
وكشف قاضي التحقيق أن ذلك القرار “قد صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية”.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأوضح المستشار على مختار، أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض الجمعيات والمنظمات والكيانات المعنية بهذا التقرير محل التحقيقات وصدور ستة أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ متعاقبة قبل بعضهم أما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة.
أشار المستشار على مختار أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع – سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة – 75 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مائتي وعشرين شخصاً.
يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أصدر 6 قرارات، أولها بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وكان القرار قبل الأخير بالاستبعاد من القضية قد شمل كلا من، المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والحقوقية النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، والحقوقي مجدي عبد الحميد، والناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح.
وفي 20 سبتمبر، أصدر القاضي أخر قراراته بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
