“القاهرة للتنمية” يقدم 5 توصيات لمواجهة احتمالات زيادة معدلات العنف ضد النساء مع استمرار الحجر المنزلي

كتب- حسين حسنين

توقع مركز القاهرة للتنمية، ارتفاع معدلات العنف ضد النساء، وذلك بسبب إجراءات الحجر وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع حدوث قفزة في الاعتداءات على النساء، مع الحجر الصحي مع احتمالية وصول الاعتداء للنوعين الجسدي الجنسي والقتل أحيانا بسبب التواجد الدائم لأفراد الأسرة في المنزل.

وقدمت المؤسسة 5 توصيات عاجلة لمواجهة إشكاليات التهديد الجسدي والنفسي للنساء في المنازل، من بينها فتح الأماكن الآمنة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال الناجيات من العنف.

أيضا شملت التوصيات، إعداد خطة تعاون مشترك ما بين وزارة الداخلية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة في التصدي للعنف المنزلي ضد النساء والأطفال في ظل الأزمة الراهنة.

نص التقرير:

بينما يقع العالم الآن تحت وطأة خطر فيروس كورونا المستجد، فإن هناك العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالناجيات من العنف في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة  بالعزل الصحي في المنازل الذي تم فرضه على البلاد ، وتأتى على رأس هذه الإشكاليات ارتفاع معدلات العنف ضد النساء خاصة أن الأزمات عادة ما تؤدى لتصاعد معدل العنف الموجه للنساء ، ففي الوقت الذي من المهم فيه توفير نصائح وإرشادات لالتزام الناس بشكل عام في منازلهم من أجل الحفاظ على السلامة العامة والأمان، هناك نساء يشكل لهنّ هذا الوضع نتائج عكسية، ومن الممكن أن يمس سلامتهنّ وأمانهنّ، وقد يهدد حياتهنّ. ومن المتوقع حدوث قفزة في هذا الصدد مع الحجر الصحي مع احتمالية وصول الاعتداء للنوعين الجسدي ، الجنسي والقتل أحيانا بسبب التواجد الدائم لأفراد الأسرة في المنزل لذلك كان من الواجب علينا الحديث حول هذه القضية في هذا الوقت.

حقائق عن العنف ضد النساء: 

من أهم المؤشرات الإحصائية وفقاً لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للسيدات في الفئة العمرية (18-64سنة) الصادر عام 2015 :

1- بلغت نسبة النساء السابق لهن الزواج اللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الزوج  %34.1. 

2- تعرض 9.8% من النساء السابق لهن الزواج لعنف بدني وجنسي ونفسي على يد أزواجهن .

 3- % 89.5من النساء تعرضن للختان. 

 4-أكثر من ربع النساء المصريات (27.4%) قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.

5- 18% نسبة النساء اللاتي تعرضن لعنف بدني وجنسي على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة.

والجدير بالذكر أن جرائم العنف ضد النساء تحدث بالتوازي مع عدم صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء ، عدم وجود مواد صريحة في قانون العقوبات مختصة بتجريم العنف المنزلي،وفى ظل نص المادة 60 من قانون العقوبات المصري التي تنص على :

“لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة” وتكون الحوادث المبنية على النوع الاجتماعي بشكل دائم مبررة بأنها من أجل “تأديب” المرأة سواء من أسرتها أو من زوجها أو من البيئة لهذا قد يمثل العزل الصحي المنزلي  خطرًا على الناجيات من العنف إذا لم تتوفر لهن سبل الحماية الكافية.

التوصيات :

تري مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون  انه يجب أن يتم اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية لمناهضة العنف ضد النساء في أوقات الأزمات ومنها:

1- تجهيز البيوت الآمنة للنساء، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي  لاستقبال الناجيات من العنف، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تدريب العاملات بهذه البيوت على كيفية التعامل مع الناجيات ، وان يتم فحصهن طبيا قبل الاستضافة حتى لا يتم نشر العدوى فى حالة إحداهن بالفيروس.

2- التوسع في الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن الخط الساخن المجاني التابع للمجلس القومي للمرأة رقم 15115 ، والخطوط الساخنة التابعة لوحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية وأرقام الشكاوى الخاصة بها 01126977444 / 01126977222-01126977333   

بالإضافة إلى الأرقام الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي والتابعة لأماكن استضافة الناجيات من العنف وهي: 16439/022795022

3- إعداد خطة تعاون مشترك ما بين وزارة الداخلية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة في التصدي للعنف المنزلي ضد النساء والأطفال في ظل الأزمة الراهنة.

4- توفير خدمات الدردشة الفورية للدعم النفسي للناجيات من العنف.

5- توفير خدمة الرسائل الفورية مع تحديد الموقع الجغرافي من قبل وحدة مناهضة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية.