«العيش والحرية» يُعلق مشاركته بالحوار الوطني بعد حكم سجن باتريك: استمرار هذه الممارسات تقطع الطريق على أي إمكانية للاستمرار
الحزب: توقفت منذ شهور وحتى الآن كل الإفراجات وتفككت آلية العفو وتعطلت اللجنة وتم العصف بكل وعود إنهاء ملف سجناء الرأي
البيان: حكم الأمس رسالة واضحة بأن هذه الممارسات مستمرة ولن تتوقف وأن إرادة القمع لم تتراجع
كتبت: ليلى فريد
أعلن حزب العيش والحرية تعليق مشاركته في الحوار الوطني، بعد حكم الحبس لثلاث سنوات والذي صدر أمس الثلاثاء، بحق الباحث باتريك جورج.
وقال الحزب في بيان، الأربعاء، إن استمرار هذه الممارسات تقطع الطريق على أي إمكانية للاستمرار، وأثارت دوما النقاش والجدل حول جدوى استمرارنا في المشاركة.
وتابع: “توقفت منذ شهور وحتى الآن كل الإفراجات، كما تفككت آلية العفو وتعطلت اللجنة، وتم العصف بكل وعود إنهاء ملف سجناء الرأي”.
وأضاف: “نرى حكم الأمس بمثابة رسالة واضحة بأن هذه الممارسات مستمرة ولن تتوقف، وأن إرادة القمع لم تتراجع، وأن الرهان على أن مسار الحوار، هو مسار لتحسين شروط العمل السياسي والاجتماعي في مصر رهان خاسر”.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت، أمس الثلاثاء، إن محكمة أمن الدولة طوارىء قضت بسجن باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 سنوات، على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠٢٠.
وأضافت في بيان مقتضب: الحكم غير قبل للاستئناف أو النقض، تم القبض على باتريك في المحكمة، تمهيدًا لنقله إلى قسم شرطة جمصة.
وكان باتريك التحق في 2019 بالدراسة بالجامعة الإيطالية بعدما حصل على منحة “إيراسموس موندوس” المدعومة من الاتحاد الأوروبي – برنامج جيما لدراسات النوع الاجتماعي.
وتم القبض عليه من مطار القاهرة، في فبراير 2020 عند عودته إلى مصر في أول إجازة دراسية له، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة بسبب نشر مقال عن أوضاع المسيحيين في مصر، حتى أخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021.
وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت). والآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.
