العيش والحرية يندد بتدوير محمد وليد عضو الحزب على ذمة قضية جديدة: نطالب بالإفراج عن سجناء الرأي.. أوقفوا دوامة التدوير
بيان الحزب: تم عرض وليد على نيابة أمن الدولة بعد أخلاء لم ينفذ منذ 26 اغسطس وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية 1056
البيان: القبض.. فالاخفاء.. فالحبس.. فالتجديد لمدد طويلة.. فإخلاء لا ينفذ.. فالتدوير في قضية جديدة.. أصبح هو النمط السائد في قضايا الرأي
كتب – عبد الرحمن بدر
طالب حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- بوقف دوامة التدوير، والإفراج عن جميع سجناء الرأي. مشيرا إلى أن القبض.. فالاخفاء القسري.. فالحبس.. فتجديد الحبس لمدد طويلة.. فإخلاء السبيل الذي لا ينفذ.. فالتدوير في قضية جديدة.. أصبح هو النمط السائد في قضايا الرأي، وهو ما جرى مع محمد وليد عضو الحزب.
وقال الحزب في بيان له، أنه تم عرض محمد وليد، عضو الحزب، من محافظة السويس على نيابة أمن الدولة العليا وحبسه على ذمة التحقيقات في قضية جديدة برقم 1056 .
وأضاف البيان أنه تم ذلك رغم أنه لم يطلق سراحه بعد أن تم إخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات بتاريخ 26 أغسطس بتدابير احترازية على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 المحبوس على ذمتها منذ منتصف اكتوبر 2019، ومنذ قرار المحكمة تم احتجازه بشكل غير قانوني في أحد أقسام محافظة السويس حتى العاشر من أكتوبر حين تم إخفاؤه تماما وعدم إخبار ذويه بمكان احتجازه حتى ظهر بالأمس في نيابة أمن الدولة العليا.
وأشار الحزب إلى أن محمد وليد قبض عليه المرة السابقة من مطار القاهرة في الـ30 من سبتمبر 2019 أثناء توجهه لمحل عمله بالمملكة العربية السعودية، وإخفاءه قسريا لأسبوعين قبل حبسه في القضية السابقة.
واختتم الحزب: “القبض.. فالاخفاء القسري.. فالحبس.. فتجديد الحبس لمدد طويلة.. فإخلاء السبيل الذي لا ينفذ.. فالتدوير في قضية جديدة.. أصبح هو النمط السائد في قضايا الرأي، وهو ما تم ايضا مع زملاءنا المخلى سبيلهم من محكمة الجنايات بتاريخ 3 نوفمبر 2020 من قضايا مختلفة ضمن اكثر من 400 شخص، والذين تم تدويرهم جميعا على ذمة قضايا مختلفة دون ان يروا الشارع مثل هشام سليم من محافظة الدقهلية وزياد ابو الفضل من الإسكندرية وخالد محسن من السويس، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب الرأي والنشطاء النقابيين والسياسيين في قضايا مختلفة”.
والسبت الماضي قال خالد علي المحامي الحقوقي، إن خليل عبد الحميد ومحمد وليد، عضو العيش والحرية تحت التأسيس، ظهرا بنيابة أمن الدولة للتحقيق معهم على ذمة قضية جديدة.
وأضاف علي، أنه جاء ذلك بعد أن حصلوا على إخلاء سبيل منذ ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ فى القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، تم إخفائهم، وظهروا اليوم على ذمة قضية جديدة.
وفي وقت سابق قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، إخلاء سبيل عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بعد أشهر طويلة من الحبس الاحتياطي بينهم محمد وليد، وخليل عبد الحميد.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على محمد وليد من مطار القاهرة الدولي في أكتوبر 2019، وظل رهن الاختفاء القسري لحوالي 4 أسابيع، قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 أمن دولة.
وطالبت منظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة بوقف ظاهرة التدوير للمعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
وطالب خالد علي، تصريحات سابقة، بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي طويل المدة.
وقال علي في حسابه على (فيس بوك): “ملف الحبس الاحتياطي طويل المدة، وملف تدوير المتهمين على أكتر من قضية، وملف أوضاع السجون، ربما يكون هذا هو أفضل توقيت لتدخل الدولة، للتعامل سياسياً بما يؤدى لإنهاء معاناة آلاف الأسر”، واختتم خالد علي: “فهل تمنحنا نهايات ٢٠٢٠ هذه الأمنية؟”.
