“العيش والحرية” يطالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين والتحقيق في وقائع تعذيب أشرف عمر: الصحافة ليست جريمة
أدان حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – ما تعرض له المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر من تعذيب ومعاملة مهينة لا إنسانية، فضلًا عن إخفائه قسريًا لمدة 60 ساعة عقب القبض عليه، ولذلك، م
طالب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – السلطات المعنية بسرعة الإفراج عن المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، وعن الصحفيين المحبوسين، والتوقف عن ملاحقتهم، وإجراء تحقيق فوري فيما ذكرته زوجته من اعتداءات وانتهاكات تعرض لها وصلت إلى حد التعذيب.
كما طالب الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، السلطات المعنية بضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، وتطبيق مواد الدستور وقانون الإجراءات الجنائية بما يكفل كرامة وحريات وضمانات وحقوق المواطنين تجاه الدولة ومؤسسات العدالة الرسمية.
ونقل “العيش والحرية” في بيانه تصريح دينا مغيث، زوجة عمر، بأنه أثناء حضورها جلسة تجديد الحبس لزوجها في 4 أغسطس 2024، علمت من مرافعة هيئة دفاعه أن زوجها قد تعرض للتعذيب وهو ما يشكل جريمة تعذيب وفقًا لنص المادة 126 من قانون العقوبات وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للدستور المصري.
كما أدان الحزب الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في حق أشرف عمر منذ القبض عليه من بينها؛ تهديده باستخدام الصاعق الكهربائي والاستحواذ على أموال وأجهزة من المنزل أثناء عملية القبض عليه لم تُثبت في المحاضر- وفقا لما ذكرته هيئة دفاع أشرف عمر. يحدث هذا في الوقت الذي تتفاخر فيه الدولة بإجراء حوار وطني لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، مما يجعلنا نتساءل عن مدى جدوى الحوار في ظل استمرار نفس السياسات والانتهاكات التي يعاني منها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت واقعة أشرف عمر في أعقاب القبض على الصحفي خالد ممدوح في 18 يوليو، ولم يفصل بين الواقعتين سوى أيام قليلة، ليصل عدد الصحفيين المحبوسين إلى 23 صحفيًا بين الحبس الاحتياطي وأحكام نهائية وفقًا لما أعلنته رسميًا نقابة الصحفيين، وهو ما يثير التساؤل حول مدى احترام الدولة المصرية لحرية الرأي والتعبير واستقلال العمل الصحفي، وفقا لـ”العيش والحرية”.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أشرف عمر في صباح يوم 22 يوليو الماضي، إلا أنه لم يعرض على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 24 يوليو، حيث واجهته النيابة باتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي نهاية التحقيق قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وشدد الحزب على أن العمل الصحفي ليس جريمة حتى تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين والتنكيل بهم عقابًا لهم على آرائهم وعملهم الصحفي، تلك الممارسات التي بدأت منذ أكثر من 8 سنوات وتتعاظم بشكل لا يمكن غض الطرف عنها ولا التسامح أو التأقلم معها.
