العيش والحرية يطالب بتدشين نظام الإدارة المحلية الجديد على أساس الديمقراطية التشاركية: انتخاب المحافظين وقائمة نسبية لانتخاب المحليات

الحزب: نقترح تعديل مشروع القانون بحيث يأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وكوتة للعمال والنساء والشباب

نقترح أن يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بانتخاب المحافظ في المحافظات الحضرية.. والسماح للمجالس المحلية بفرض ضرائب ورسوم محلية

كتب – أحمد سلامة

قدم حزب “العيش والحرية – تحت التأسيس” عدة مقترحات تتعلق بتدشين نظام الإدارة المحلية الجديد على أساس الديمقراطية التشاركية، مشددًا على أنه ما من شك في أن ذلك المشروع يعتبر من مداخل الانتقال الديمقراطي “المحتجز”؛ لاسيما وأن مستوى الإدارة المحلية يعتبر هو المستوى الأكثر ملائمة لتصميمه على أساس مبدأ مساهمة جمهور الناخبين في صناعة واتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم وتسمح هم بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال الموازنات التشاركية.

وعرض الحزب، في ورقة نشرها اليوم الأحد، المحددات العامة لتدشين نظام جديد للإدارة المحلية وهو النظام الذي تأخر إطلاقه نحو عقد من الزمان عانت فيه الجماعات المحلية من عدم تمثيلها سياسيًا في ظل غيبة المجالس الشعبية المحلية طوال هذه الفترة الطويلة، مشيرًا إلى أن هذه المحددات تشتبك مع مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة سنة 2017 ومع بعض مشاريع القوانين التي طرحتها المعارضة أو تناقش في فاعليتها الجبهوية مثل “تنسيقة المحليات” وغيرها من الأطر الجبهوية، حسبما ذكر الحزب.

وقال الحزب إنه “من وجهة نظرنا سيكون انتخاب المجالس الشعبية المحلية من خلال نظام مختلط ما بين القائمتين المطلقة والنسبية نظام غير دستوري لما يتضمن من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين المرشحين إذ يتطلب هذا النظام أن يحصل الفائزون بعضوية المجالس المحلية من خلال الانتخاب بنظام القائمة المطلقة الحصول على أغلبية مطلقة بينما يكتفي نفس النظام بحصول الفائزين بعضوية المجالس المحلية من خلال الانتخاب بنظام القائمة النسبية الحصول على الاغلبية النسبية لاصوات الناخبين”.

ولفت العيش والحرية الانتباه إلى أنه “المحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان نظم انتخاب مجالس الشعب سنوات 1984، 1987، 2012 لعدم دستورية الأخذ في نظام انتخابي واحد ما بين بمبدأ الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية.

ولا يؤثر في ذلك النص 102 ليس فحسب لأنه جاء فيما يخص انتخاب مجلس النواب ولكن لأن الجمع ما بين النظام الفردي ونظام القائمة بشكل عام لا يعني الجمع ما بين مبدائي الأغلبية النسبية والمطلقة بأي حال من الأحوال”.

 وأضاف الحزب “لهذا نقترح تعديل مشروع القانون بحيث يأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة (بنسبة ثلاث أرباع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية) وبالنظام الفردي بالأغلبية النسبية (بنسبة ربع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية) على أن تخصص ثلثي المقاعد المخصصة للانتخاب بالقائمة النسبية للعمال والفلاحين وثلثها للنساء وثلثها للشباب على أن يكون أحد المرشحين بنظام القائمة من المسيحيين وأحدهم من ذوي الإعاقة في قوائم المرشحين لعضوية  المجالس الشعبية المحلية للمحافظات”.

وضرب الحزب مثالا قال فيه: إذا خصص للدائرة الانتخابية إثني عشر مقعدًا سينتخب منهم تسعة بنظام القائمة النسبية، ستة منهم من العمال والفلاحين وثلاثة من النساء، وثلاثة من الشباب على أن يكون أحدهم على الأقل من المسحييين وأحدهم من ذوي الإعاقة في المجالس الشعبية المحلية للمحافظات حيث يجوز الترشح على هذا المقاعد لكل ناخب مقيد بجداول الناخبين بالمحافظة بغض النظر عن الدائرة الانتخابية المقييد بها، على أن يراعي في إعلان النتائج نسب تمثيل الفئات المذكورة بغض النظر عن ترتيب المرشحين في القائمة والأخذ بمبدأ أعلى البواقي في حالة عدم توافر القاسم الانتخابي بالنسبة لآخر الفائزين أو من يسبقه.

وفيما يتعلق بنظام انتخاب المحافظين، قال الحزب “تفعيلًا لنص المادة 179 من الدستور نقترح أن يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بانتخاب المحافظ في المحافظات الحضرية (القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، والسويس) بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى بالأغلبية النسبية في الجولة الثانية.ينص القانون على جدول زمني لانتخاب المحافظين في باقي المحافظات من خلال المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على مراحل وفق ترتيبها في مؤشر التنمية البشرية”.

وحول المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، اقترح الحزب “تفعيلًا لمبدأ سمو المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ما سواها من الأجهزة التنفيذية بمنحها الاختصاص بإصدار لوائح الضبط والقرارات التنظيمة في دائرة المحافظة وهو ما يدخل فيها على سبيل المثال لوائح؛ البناء والتخطيط العمراني والمرور وتراخيض المحال العامة والأماكن المقلقة للراحة..إلخ بحيث تصدر هذه اللوائح في حدود التشريعات الوطنية بما يتناسب مع الطبيعة البيئة المحلية وأوليات الجماعات المحلية فيها”.

 وتابع “تفعيلًا للمادة 178 من الدستور التي تنص على استقلال الموازنات المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى نقترح منح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالموافقة على القروض المحلية بما لا يجاوز 50% من الناتج الإجمالي للمحافظة.

والموافقة على القروض المحلية التي تقترحها المجالس الشعبية المحلية في مستوى المراكز والمدن وهو ما يسهم في تعزيز دور الإدارة المحلية في تعبئة المدخرات الأهلية وتوجيها للاستثمار وخلق فرص العمل”.

وأردف “نقترح السماح للمجالس المحلية بفرض ضرائب ورسوم محلية في حدود 10% من ضرائب العامة على الدخل وعلى ألا يقل نصيب الإدارة المحلية من الضرائب العقارية وضريبة الأطيان عن 50% من الضريبة المحصلة والسماح لها بإنشاء أسواق للأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة تحت رقابة الهيئات العامة”. 

واسترسل الحزب في مقترحاته “نرى أن النص على أغلبية الثلثين في حالة سحب الثقة من المحافظين ومديري المدريات ورؤساء الهيئات الواقعة في نطاق المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى أغلبية غير مبررة وتعطل رقابة المجالس الشعبية المحلية وستكون عائقا أمام إثارة مسئولية التنفذيين أمامها.. ولهذا نقترح الاكتفاء بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجالس لسحب الثقة من التنفذيين وعلى رأسهم المحافظين ويستمر المحافظ في أداء وظائفه حتى انتخاب محافظ جديد إذا كان من المحافظين المنتخبين”.

وعن المجالس الشعبية المحلية في المدن والأحياء والمجالس القروية قال الحزب “نقترح النص على حق كل ناخب في دائرة المجالس في حضور الاجتماعات والنص على حقه في المشاركة في النقاشات والحق في التصويت على القرارات.. هذا الاقتراح يضمن الانتقال التدريجي لديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من المشاركة المباشرة في القرارات التي تمس حياتهم ومن تحديد أولويات الانفاق من خلال الموازنات التشاركية”. 

واختتم الحزب في ورقته التي أصدرها بالقول “يطرح حزب العيش والحرية هذه المحددات على الجماعات المحلية بإعتبارها صاحبة المصلحة الأصيلة في تدشين نظام جديد للإدارة المحلية ويدعو كافة قادة الرأي المحليين والحركات الاجتماعية الإقليمية للتشاور حولها والمساهمة في تطويرها والنضال من أجل الأخذ بها وإقرارها.

كما يدعو القوى السياسية الديمقراطية للتوافق حولها لتشكيل أوسع جبهة ممكنة للتحرك في اتجاه إقرار النظام الجديد للإدارة المحلية وفق الأسس الدستورية المعطلة حتي تاريخه وتفعيلها بما يحقق مصالحة الجماعات المحلية ويحقق بذلك فائض الشرعية الضروري لترميم النظام السياسي المصري والمضي قدمًا في مسار التحول الديمقراطي”.