“العيش والحرية” يطالب بالإفراج عن “فتيات التيك توك”: نرفض وصاية “الشرطة الأخلاقية” على أجساد النساء
طالب حزب العيش والحرية بالإفراج عن حنين حسام ومودة الأدهم ومنار سامي ومنة عبدالعزيز وجميع النساء المحتجزات على خلفية الهجمة على تطبيق التيك التوك وغيره وإسقاط التهم الموجهة إليهن، والتوقف عن ملاحقة مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي أيا كانت خلفيتهن الاجتماعية لمجرد ممارستهن حريتهن الشخصية في التعبير والاتصال والعمل.
وأصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية على كل من مودة الأدهم وحنين حسام حكمها بالسجن لمدة سنتين وتغريم كل منهما مبلغ 300 ألف جنيه.
كما حكمت محكمة طنطا الاقتصادية على منار سامي بالسجن لمدة ٣ سنوات وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه كذلك.
ولا تزال التحقيقات جارية مع ست نساء أخريات في محافظات مختلفة يواجهن نفس اتهامات حنين ومودة ومنار والتي تتلخص في “خدش الحياء العام” و”التحريض على الفسق والفجور”، بالإضافة للتهمة الأحدث والأكثر خطورة الخاصة بالاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية وفقا لنص المواد 25 و27 من قانون تقنية المعلومات 175 لسنة 2018.
وأكد الحزب تضامنه مع هؤلاء المتهمات حيث لم ترتكب أيا منهن جرائم تستحق العقاب أو سلب الحرية.
وشدد أن مواد قانون تقنية المعلومات المذكورة تسمح بإدانة المواطنين والمواطنات بتهم فضفاضة مثل الاعتداء على “المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري” وهي عبارة شديدة العمومية وتفتح الباب لفرض الوصاية الأبوية على النساء من قبل الجهات التنفيذية والقضائية.
وأثار هذا القانون منذ إصداره العديد من التخوفات باعتباره إضافة إلى ترسانة التشريعات المقيدة للحريات، وبالفعل يتم استخدامه الآن بشكل قاسي لملاحقة عدد كبير من النساء بتهم واهية.
وأوضح الحزب أن الهجمة الأخيرة على مستخدمات تطبيق ال”تيك توك” تدل على تعامل مؤسسات العدالة المصرية باعتبارها شرطة أخلاقية تمارس الوصاية على أجساد النساء وتسعى إلى “تأديبهن”، كما ترعى التراتبيات الطبقية في المجتمع فتحدد لنساء الطبقات الأفقر والأقل حظا ونفوذا نمط السلوك المسموح بل حتى طرق كسب العيش الممكنة.
ولفت إلى ما تشير إليه تحقيقات النيابة من تكسب هؤلاء السيدات من مقاطعهن المصورة لا يختلف إطلاقا عما تقوم به آلاف النساء الأخريات المؤثرات في عالم الموضة أو الإعلان مثلا، والفارق الوحيد هو الخلفية الاجتماعية المتواضعة لنساء التيك توك التي تجعل منهن صيدا سهلا.
ومن ناحية أخرى، ما تزال منة عبد العزيز – الفتاة الفقيرة التي ظهرت تستغيث منذ شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للاغتصاب والاعتداء البدني- محتجزة بالرغم من إحالة المتهمين باغتصابها والاعتداء عليها إلى محكمة الجنايات ومن تحويلها سابقا لإحدى مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المعنفة. ويؤكد تعامل النيابة العامة مع منة عبد العزيز والمتهمين بالاعتداء جماعيا عليها وضربها وتصويرها رغما عنها باعتبار كليهما متهمين متساويين في الجرم على أن الهدف الأساسي هو تأديب مستخدمات التيك توك على أسس أبوية وطبقية كما سبق الذكر وذلك عبر الانتصار لما يسمى “بقيم الأسرة المصرية” وليس إنصاف الناجيات من العنف الجنسي.
وعلى نفس المنهاج، ما تزال حنين حسام متهمة بالاتجار بالبشر على ذمة قضية أخرى بالرغم من عدم وجود أي دلائل على ارتكابها لهذه الجريمة، وحذر الحزب من أن معاقبة نساء مارسن حريتهن الشخصية بتهم خطيرة مثل الاتجار بالبشر يبتذل هذه التهم ويفرغها من معناها.
وتابع: “في الوقت الذي نشهد فيه موجة جديدة من النضال ضد العنف الجنسي في مصر، تم اتخاذ بعض الخطوات القانونية في الفترة الماضية مثل القبض على أحمد بسام زكي المتهم بالاغتصاب والاعتداء على عدة أشخاص، وإقرار الحكومة لمشروع قانون لضمان سرية بيانات المجني عليهن في حالات العنف الجنسي، وتشجيع النيابة العامة للنساء على تقديم بلاغات في قضايا العنف. إلا أنه من المستحيل أن تكون هذه الخطوات ذات معنى إيجابي طالما ظلت سلامة النساء الجسدية مشروطة بالتزامهن بالفهم الرجعي الشائع لمعايير الشرف والعار و”الخلق الحميد” أو بانتمائهن إلى طبقة اجتماعية معينة”.
