“العيش والحرية” يطالب بالإفراج عن السجناء بسبب كورونا: مطلب وطني إنساني لإنقاذ الآلاف في ظل ضعف الإمكانيات

بيان: آن الأوان لاتخاذ قرارات حاسمة والتحلي بالمسئولية عن مواطنين معارضين تم احتجازهم في السجون بسبب آراءهم
الحزب يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في الحبس الاحتياطي أو من صدر ضدهم أحكام والجنائيين ممن تجاوزوا نصف المدة

كتب- حسين حسنين

طالب حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس –، بسرعة الإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية وجنائيين ممن تجاوزا نصف المدة وغيرهم من السجناء، في محاولة سريعة لتقليل التكدس في السجون، بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكد الحزب في بيان له، صباح اليوم السبت، أن مطلب إطلاق سراح السجناء في أسرع وقت، أصبح “مطلبا وطنيا وإنسانيا يجب أن يتبناه كل عاقل ومسئول، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صحية وقائية في كل أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مطالب الإفراج عن السجناء، في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل السجون والذي تعتبر بيئة مناسبة لانتشار المرض بسرعة نتيجة الأعداد وضعف الإمكانيات.

أيضا أطلق أسر سجناء سياسيين، حملة لإرسال تلغرافات للنائب العام لمطالبته بإخلاء سبيل السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، واستدعاء أي منهم للتحقيقات في أي وقت أو لحضور الجلسات.

نص بيان العيش والحرية:

لقد أصبح مؤكدا أن العالم يواجه وباءا صعبا، ألا وهو فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة تتجاوز القدرات الطبية للدول الكبرى، وأن ملايين البشر باتوا مهددين بالإصابة وعدم القدرة على تلقي رعاية جيدة تمكنهم من التعافي.

وإذا كان هذا هو لسان حال البيانات المتتالية لحكومات الدول المتقدمة، فإن دول العالم النامي تواجه تحديا أكبر نتيجة ضعف الإمكانيات المادية والفنية وعدم الجاهزية للتعامل مع هذا الاختبار الصعب.

إننا نؤكد أن الشفافية في الداخل والتعاون الأممي هما مفاتيح التعامل الفعال مع محنة الوباء، وعلى قناعتنا بأن الإنسانية قادرة على تجاوز المحنة بشكل سريع. فكلما تحركت الإنسانية على قدمي العلم والتضامن، كانت المواجهة أكثر كفاءة وفتحت محنة الوباء الطريق لعالم أفضل.

وفي هذا السياق نري أن الصراعات السياسية والتقديرات الأمنية غير قادرة على التعامل مع الموقف الصعب، وأنه آن الأوان لاتخاذ قرارات حاسمة والتحلي بالمسئولية عن مواطنين معارضين تم احتجازهم في السجون بسبب آراءهم في ظروف قد تكون ملائمة لانتشار الوباء مع غياب أي قدرات صحية للتعامل مع احتمالية تفشي المرض في السجون.

فقد أصبح مطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي سواء من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم وكبار السن ومن قضوا نصف المدة من الجنائيين المحبوسين في مخالفات بسيطة، واستخدام كافة الآليات والرخص القانونية المتاحة لتخفيف التكدس في السجون مطلب وطني وإنساني يجب أن يتبناه كل عاقل ومسئول، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صحية وقائية في كل أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام.

هذه محنة كبرى نواجهها جميعا ويجب علي الدولة المصرية أن تتحمل مسئوليتها تجاه كل المواطنين خصوصا هؤلاء الذي سلبت حرياتهم بدون وجه حق.