“العيش والحرية” يطالب بإطلاق سراح الباحث أحمد سمير: عاد إلى مصر لزيارة أسرته واختفى بعد استدعائه بقسم التجمع الخامس
كتب- محمود هاشم:
طالب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- السلطات المعنية بالإفراج عن طالب الماجستير في العلوم الاجتماعية بجامعة CEU بالنمسا أحمد سمير، بعد اختفائه عقب إلقاء قوة أمنية استدعائه للحضور في قسم شرطة التجمع الخامس.
وقال الحزب إن سمير عاد إلى مصر في زيارة لأسرته، إلا أنه بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اقتحمت قوة أمنية منزله من حوالي أسبوعين أثناء سفره في رحلة داخل مصر، وطلبت من أسرته حضوره إلى قسم التجمع الخامس.
وأضاف: “حضر سمير بالفعل إلى القسم يوم السبت الماضي، وأبلغ بالحضور مرة أخرى يوم الاثنين الأول من فبراير، وهو ما قام به أيضا، لكنه اختفى منذ ذلك الحين”.
وطالب “العيش والحرية” بالتوقف عن سياسة الاستدعاء والاحتجاز غير القانوني وملاحقة الباحثين والكتاب وكافة المواطنين وتقييد حرياتهم، بدون وجه حق، ووقف تعريض سلامتهم للخطر.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير طالبت بإطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي، واصفة احتجازه بأنه “غير قانوني”، مشيرة إلى توجهه لقسم التجمع الخامس بالقاهرة بناء على طلب قوة من القسم حضوره، وانقطع الاتصال به من حينها، إضافة إلى عدم تمكينه من حضور محاميه معه، وجددت مطالبة الأجهزة الأمنية بالتوقف عن نهج ملاحقة والقبض على الباحثين، وانتهاك حقوقهم، وتعطيل دراستهم.
وعاد أحمد سمير سنطاوي 29 عاما، طالب الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية CEU بالنمسا إلى مصر في عطلة دراسية لزيارة أسرته، وكان قد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019.
وفي ٢٣ يناير ٢٠٢١ فوجئت أسرة سمير بقوة من الأمن الوطني تقتحم المنزل بالتجمع الأول، وقاموا بتفتيش المنزل وتحفظوا على جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، كان سمير آنذاك في رحلة إلى دهب جنوب سيناء، وطلبوا من أسرته حضوره إلى قسم التجمع الخامس وعندما عاد من الإجازة ذهب إلى القسم يوم السبت 30 يناير 2021، وأبلغوه أن يحضر مرة أخرى يوم الأثنين، وهو ما قام به في الثانية عشرة ظهرًا يوم الأثنين 1 فبراير، واختفى من وقتها إلى الآن، حسب المؤسسة.
وقامت أسرة الباحث بإرسال تلغراف للنائب العام تطالب فيه بالإفراج عنه، والتأكد من سلامة ومصير ابنهم بعد انقطاع التواصل معه منذ أكثر من 72 ساعة.
وأشارت المؤسسة، في بيان أصدرته، إلى أن القبض على سمير يأتي ليؤكد نمطًا من التضييق على الباحثين والبحث العلمي، حيث يكمل الباحث باتريك جورج ذكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا الشهر الجاري عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020، وقبله كان القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم في 23 مارس 2018 عقب لقائه أستاذ جامعي، في إطار عمله على بحث الدكتوراه الخاص به، وأخلى سبيله على ذمة القضية في 11 ديسمبر 2018، ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخري، ولم يتكمن حتى الآن من استكمال دراسته والعودة إلى أسرته خارج مصر.
وذكّر البيان النهج بما حدث من اختفاء لباحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني من جامعة كامبريدج، في يناير 2016، وكان زائرًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة لعمل رسالة دكتوراة عن تجربة نقابة الباعة الجائلين المستقلة كنموذج للنقابات المستقلة في مصر، وهو ما انتهى بالعثور على جثته وعليها آثار تعذيب.
وجددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مطالبتها للسلطات المصرية بالتوقف الفوري عن سياسة القبض على الباحثين والتضييق على المجتمع الأكاديمي، لما يمثله ذلك من خطر على حرية البحث العلمي في مصر، وتنكيل بالباحثين، وتدهور سمعة ووضع الجامعات المصرية دوليًا، إضافة إلى دفع الباحثين وأساتذة الجامعات بالخارج إلى الخوف من العودة إلى مصر حرصًا على حريتهم.
وبناءًا عليه، ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأجهزة الأمنية والنيابة العامة سرعة الإفراج عن الباحثين أحمد سمير، وباتريك جورج، وكذا بالسماح للباحث وليد سالم بالسفر واستئناف رسالته للدكتوراة، وضمان عدم تعرضهم لمضايقات أمنية مرة أخرى.
