العيش والحرية يتضامن مع مطالب عمال طلخا للأسمدة ضد اغلاق المصنع ويدعو للإفراج الفوري عن العمال المعتقلين
الحزب: نحن بصدد إهدار للكفاءات وإهدار لأصول مادية تراكمت بعرق العمال وموارد مالية عزيزة لبناء مصنع جديد في مدينة جديدة
التبرير الوحيد للتصفية هو سعي الجماعات الرأسمالية المنتفعة من توجهات النظام الحالي للربح السريع عبر الاستثمار في الأراضي والمشاريع العقارية
كتب – أحمد سلامة
أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن تضامنه الكامل مع مطالب عمال شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) المعتصمين في مصنعهم منذ ما يقارب الشهر احتجاجًا على خطط الإغلاق ونقل المصنع بدلًا من تطويره وفقًا لقرارات جمعيته العمومية السابقة.
وطالب الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، كافة القوى السياسية والحقوقية بالضغط من أجل الإفراج الفوري عن عشرة عمال من المعتصمين، ومنهم أربعة أعضاء باللجنة النقابية، جرى اختطافهم واحتجازهم جميعًا بمقر الأمن الوطني بالدقهلية على مدار يومي ٣١ ديسمبر و١ من يناير -حسب نص البيان.
وأكد الحزب أن اعتصام العاملين بالمصنع ومطالبهم، وكل أشكال المقاومة الاجتماعية الشبيهة البازغة، هي الطريق الوحيد لبلورة بديل ديمقراطي واجتماعي جماهيري لسياسات الإفقار والاستبداد التي تعبر عن نفسها بشكل سافر سواء في خطط تصفية الشركة أو قمع عمالها.
وأشار البيان إلى أن محاولات تصفية الشركة بدأت منذ أبريل الماضي تحت دعاوى الإحلال والتطوير، وتحججت بضرورة نقل المصنع لمدينة السويس تخفيفًا للانبعاثات الملوثة للبيئة واستغلالًا لأرض المصنع لإقامة مشروع سكني تعويضًا لخسائره التي قاربت ال٨٠٠ مليون جنيه وفقًا لتصريحات وزير قطاع الأعمال في هذا الوقت.
وأردف “ولم تلتفت تلك المحاولات إلى أن المصنع يُشغّل زهاء الـ ٢٥٠٠ عامل وفني وإداري ويسد احتياجات قطاع كبير من الفلاحين المصريين للأسمدة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. كما أن هذه المحاولات ضربت عرض الحائط بالدراسات التي أعدتها اللجان الفنية المشتركة مع وزارة البيئة نفسها والتي رصدت مبالغ تختلف تقديراتها من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٢ مليار جنيه في أقصى التقديرات للتخفيف من الانبعاثات الملوثة للبيئة ورفع كفاءة المصنع بشكل عام”.
وأشار وزير قطاع الأعمال نفسه في يونيو الماضي -كما ذكر البيان- إلى أن التمويل المطلوب يمكن توفيره من البنوك المصرية أخذًا في الاعتبار الميزة النسبية الواعدة للمصنع وإمكانيات التصدير، كما أشار الوزير في نفس التصريح إلى أن احتياجات السوق المحلي لن تتأثر بتوقف إنتاج المصنع خلال فترة التطوير إذ أن السوق يشهد فائض في إنتاج الأسمدة ويمكن سداد قروض التطوير عبر التصدير.
وأضاف البيان “بعبارة أخرى، تشير التقارير الحكومية وتقارير مجلس إدارة المصنع إلى إمكانية تحويل الشركة لقصة نجاح ونموذج لتطوير شركات القطاع العام بما يعود بالفائدة المحققة على العمال وعموم المواطنين”.
واستكمل “وبالرغم من كل هذه الإمكانيات الواعدة، قررت الجمعية العمومية للشركة في سبتمبر الماضي بشكل مفاجئ التراجع عن خطط التطوير تلك والعودة للفكرة الخرقاء بإحلال المصنع بمشروع سكني ونقله إلى السويس بتكلفة مادية أعلى بكثير وعلى حساب تشريد عدد كبير من العمال وأسرهم، إذ أن قرار الجمعية العمومية أشار أن الشركة ستوظف العمال في المصنع الجديد (تبعًا للحاجة)”.
وتابع “لنتأمل هذا القرار قليلًا: نحن بصدد إهدار لكفاءات بدلًا من تدريبها، وإهدار لأصول مادية تراكمت بعرق العمال ومدخرات المصريين في مشروع سكني له بدائل متعددة، وإهدار لموارد مالية عزيزة لبناء مصنع جديد في مدينة جديدة.. فهل يوجد عقل يبرر ذلك؟! في الحقيقة التبرير الوحيد هو سعي الجماعات الرأسمالية المنتفعة من توجهات النظام الحالي للربح السريع والمضمون عبر الاستثمار في الأراضي والمشاريع العقارية، وهو ما يتفق مع توجهات النظام الاقتصادية في البحث عن أي استثمار مباشر يرفع مؤشرات النمو الوهمية أمام جهات الإقراض والتمويل الدولية حتى لو كان هذا الارتفاع قصير الأمد ولا يولد فرص عمل، بل وينذر بركود مؤكد في المستقبل. هذه هي الاستراتيجية الاقتصادية التي أدت إلى التركيز على المشاريع العقارية دونما تفكير في المستقبل أو المبالغة في التسهيلات الساعية لجذب الاستثمار في البورصة والقطاع البنكي. ولأن هذه السياسات تفتقر للحد الأدنى من العقلانية ولا تؤدي في الواقع إلا إلى إفقار متزايد للغالبية العظمى من المصريين – كما تشير البيانات الحكومية نفسها – فمن الطبيعي أن يجري تحصينها بالقمع السافر الذي تجلى في القبض على العمال العشرة”.
واسترسل البيان “وبالتالي، يثبت عمال مصر مرة أخرى بإصرارهم على تطوير المصنع في مكانه أنهم أكثر عقلانية واهتمامًا بالمصلحة العامة من حكامنا، وأن من يتم تحميلهم مسئولية خسارة شركات القطاع العام هم أكثر حرصًا على وقف هذه الخسائر ممن يسعى للتربح من بيع أصوله، وأن مقاومتهم الاجتماعية تحمل بذور البديل الذي نطمح إليه جميعًا: بديل يقوم على التخصيص العقلاني لمواردنا المحدودة، بديل يهتم بالاستثمار في القطاعات الموفرة لفرص العمل والدافعة لزيادة إنتاج غيرها من القطاعات، بديل يهتم بتعليم الكوادر الفنية ورفع كفائتها… باختصار بديل يضع مصلحة الغالبية العريضة من جمهور العاملين منتجي الثروة في بلادنا نصب عينيه بدلًا من تربح الأقلية. ومن البديهي أن هذا البديل لن يتبلور في شكل سياسات تفصيلية إلا بانتزاع كافة الحقوق الديمقراطية من تنظيم وإضراب وتعبير بما يسمح لأصحاب المصلحة والهم والمعاناة بفرض رؤيتهم وتطويرها واختبارها”.
واختتم البيان “نكرر تضامننا الكامل مع عمال سماد طلخا ومطالبهم، وندعو كافة القوى الديمقراطية في المجتمع إلى إعلان تضامنها مع قضيتهم العادلة وتكثيف جهودها من أجل الإفراج الفوري غير المشروط عن العمال المعتقلين”.
