العيش والحرية يتضامن مع عمال يونيفرسال المضربين: ندين القبض على العمال وترهيبهم لدفاعهم عن حقوقهم المشروعة

الحزب: نحيي صمود العمال أمام ما واجهوه من قمع وتنكيل ونناشد كافة القوى الديمقراطية التضامن معهم

كتب: عبد الرحمن بدر

أعرب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن تضامنه الكامل مع عمال يونيفرسال والمضربون منذ 20 سبتمبر الماضي، وقال الحزب إنه يدين كافة الممارسات القمعية من قوات الأمن تجاه العمال.

وذكر الحزب أنه دفعت إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية بالسادس من أكتوبر عمالها البالغ عددهم أكثر من 2500 عامل للدخول في إضراب، حيث اعتادت الإدارة منذ فترة طويلة على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تقوم بصرف نصف الأجر الشهري فقط وعدم صرف الحوافز الشهرية، وأصبحت الإدارة خلال الفترة الأخيرة تقوم بصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم، بحسب البيان.

وتابع البيان: “يأتي ذلك بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال، والتي يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة وهو أمر مخالف للقانون”.

وأضاف الحزب أن العمال يطالبون بصرف جميع المرتبات المتأخرة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، وصرف حوافزهم المتأخرة عن 5 شهور، و36 شهر بدل طبيعة عمل، وإقرار بند يمنع نقل العاملين دون مبرر لأماكن بعيدة وفي أعمال مختلفة عن طبيعة عملهم، والمطالبة بتطبيق مواد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 في حالة إنهاء الشركة علاقة التعاقد بين العامل وبينها.

وقال الحزب إنه بدلا من قيام وزارة القوى العاملة بدورها في الحفاظ على حقوق العمال، انحازت لصاحب العمل وتصاعدت وتيرة العنف ضد العمال حيث اقتحمت قوات أمن بزي مدني منازل ثلاثة من العمال فجر الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى ظهروا في النيابة وتم إخلاء سبيل آخرهم في 30 من سبتمبر الماضي.

وذكر العيش والحرية أنه لا يأتي التصعيد في القمع مفاجئا بل يأتي كنتيجة حتمية لما شهدناه إبان الشهور الماضية من الانحياز لأصحاب الأعمال، فبالأمس القريب واجه عمال شركة لورد بمفردهم صاحب الشركة بعد انحياز القوى العاملة التي لجئوا إليها لصاحب العمل، وهو ما أدى في النهاية إلى إنهاء تعاقد أكثر من 84 عامل وعاملة، وما نشهده منذ سنوات بالتضييق على العمال في إنشاء منظمات نقابية مستقلة معبرة عن مصالح أعضائها في ظل معاناة الأغلبية الكاسحة من فقراء هذا الوطن من السياسات الاقتصادية المنحازة لرجال الأعمال وغير العابئة بمصير أغلبية الشعب المصري من محدودي الدخل.

وتابع: إننا إذ نعرب عن كامل تضامننا مع عمال يونيفرسال ونحيي صمودهم أمام ما واجهوه من قمع وتنكيل، نناشد كافة القوى الديمقراطية التضامن معهم.

وطالب الحزب وزارة القوى العاملة بالقيام بدورها وتفعيل آلية المفاوضة الجماعية والحفاظ على حقوق العمال.

وأضاف: كما نطالب المشرع المصري بضرورة إجراء تعديلات على قانون العمل المصري (12 لسنة 2003 ) وبخاصة في المواد المنظمة للحق في الإضراب التي تكبله وتضع قيود على مشروعيته، وكذلك المواد المتعلقة بالأمان الوظيفي والتي هي سيف مسلط دائما من قبل أصحاب الأعمال على أي عامل يطالب بحقوقه، وندين القبض على العمال وترهيبهم لدفاعهم عن حقوقهم المشروعة.