العيش والحرية يتضامن مع عمال لورد: نطالب الحكومة بالتدخل والتوسط بين العمال والشركة.. وندعو القوى العمالية والديمقراطية للتضامن معهم

كتبك عبد الرحمن بدر

أعلن حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- عن تضامنه مع نضال عمال شركة لورد انترناشيونال في حقوقهم، ودعا الحزب جميع القوى العمالية والديمقراطية للتضامن مع عمال الشركة، مشيرًا إلى أنه يتم تهديدهم وقطع الإمدادات عنهم من مياه وطعام، وكذلك محاولات عديدة لفض الاعتصام وإغلاق الشركة بعد إصدار الإدارة لقرار بإغلاق المصانع ومنح العاملين إجازة غير عادية تنتهي الأحد، وسط تخوفات بمنعهم من الدخول بعد منع عمال الورادي المتعاقبة من دخول بوابات المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رغم تواجد زملائهم في المصانع.

وقال الحزب في بيان له، إنه يدعو كافة المهتمين بالشأن العمالي والنقابات والاتحادات العمالية داخل مصر وخارجها للتضامن معهم ومؤازرتهم في نضالاتهم، كما يطالب الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة ووزارة الاستثمار بتحمل المسئولية القانونية بالتدخل والتوسط بين العمال ومجلس إدارة الشركة، وإجراء حوار رسمي بمفاوضة جماعية تحت إشرافها.

وأكد الحزب أن عمال شركة لورد انترناشيونال لأنظمة الحلاقة أضربوا من أجل حقوقهم المهدرة على مدار سنوات طويلة، حيث أعلن عمال مصنع ماكينات الحلاقة والتغليف الآلي منذ سبعة أيام وحتى الآن إضرابهم عن العمل واعتصامهم بداخل أروقة المصنع، وانضمام عمال مصنع الحقن “البلاستيك” للإضراب في يومه الثاني، للحصول على حقوقهم المشروعة، فالعمال البالغ عددهم حوالي 2500 عامل يعانون من تدني شديد في الأجور رغم المخاطر الوظيفية العالية.

وتابع: يأتي إضرابهم بعد محاولات عديدة على مدار سنوات طويلة من المطالبات المباشرة لإدارة الشركة بتعديل أوضاعهم الوظيفية من مرتبات وأنظمة ورادي وعقود عمل منصفة تسمح لهم بالاطمئنان والثبات الوظيفي بدون رد من إدارة الشركة. بل على العكس، قامت الإدارة بردود أفعال عكسية صدامية. لم يكن هذا هو الإضراب الأول في الشركة حيث بدأ اول إضراب للشركة في العام 2011 في مصنع الشفرات والأمواس في النزهة بالإسكندرية لمدة سبعة أيام، ثم أعقبه إضراب مصنع الحقن بالمنطقة الحرة بالعامرية في العام 2014 وصولا الي إضراب مصنعي ماكينات الحلاقة والحقن بالمنطقة الحرة حاليا.

وأضاف البيان: “تأتي ردود الإدارة على طلبات التفاوض مثل سابقتها بقطع التيار الكهربائي والمياه وإغلاق الكانتين والتهديد المستمر بإغلاق المصانع وفصل العاملين دون النظر لمطالبهم المشروعة والقانونية”.

ورفع العمال عدد من المطالب ومنها، إقرار الحد الأدنى للأجور في الشركة 2400 جنيه، كما وجه رئيس الجمهورية منذ أيام وإقرار المجلس القومي للأجور في اليومين السابقين لنفس القيمة 2400 كحد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، علما بأن متوسط أجور العاملين بالشركة حوالي 2000 جنية لمن أمضى قرابة العشر سنوات كفترة متصلة بالعمل، وتعديل عقود العمل بما يضمن الثبات الوظيفي، حيث تجبر الشركة العمال على توقيع عقود تتراوح مدتها بين 6 أشهر وثلاثة أشهر، رغم استمرارهم في العمل لمدد تصل لـ 15 سنة متواصلة، وتجديد العقود بعد انتهائها بعقود مماثلة رغم الكفاءات العالية للعاملين بالشركة.

كما يطالب العمال بصرف الأرباح مجمعة بعد إقرار ميزانية الشركة، حيث أنها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يصدر إنتاج عمالها لقرابة الـ 50 دولة في مختلف أنحاء العالم، بدلا من توزيع مبالغ ضئيلة ضمن الراتب شهريا على انها أرباح الشركة مقسمة على شهور السنة بما لا يسمح للعمال أصحاب الحق في نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباح الشركة كما ينص قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 في المادة رقم 20 والتي تم تأكيد إقرارها بالقانون رقم 72 لسنة 2017 في مادته السابعة، وصرف بدل ورادي منصف حيث يبلغ بدل الورادي حاليا 5 جنيهات فقط للوردية النهارية و10 جنيهات فقط للوردية الليلية.

وقال الحزب إنه بالنظر إلى مطالب العاملين بالشركة يظهر جليا أن مطالب العاملين لم تصل للحد الأدنى من الحقوق المقرة بقوانين العمل 12 لسنة 2003 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ورغم ذلك قوبلت طلباتهم السلمية بالعجرفة والتهديد من مجلس إدارة الشركة والمديرين المعينين في المصانع حيث كان الرد عليهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج بدلا من التواصل معهم والتفاوض حول حقوقهم المشروعة والتي لم تصل للحد الأدنى المقر قانونا وسط تخاذل الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأجهزة الأمنية المختصة بل المشاركة في الضغط على عمال الشركة وتهديدهم بدلا من إقرار حقوقهم التي أقرها مجلس النواب المصري والمجلس القومي للإجور في القرار الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طبقا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وذكر البيان أنه فوجيء العمال صباح أمس الأحد، بإصدار الشركة لبيان يتضمن تهديد مباشر للعمال بالفصل، وكذلك إدعاء الشركة بمحاولات إثناء العاملين عن الإضراب والتشكيك في مشروعيته بخلاف نص الدستور المصري وكل قوانين العمل في العالم التي أقرت مشروعية الإضراب وأثبتت أنه ضمن أهم حقوق العاملين لموازنة علاقات العمل المجحفة من ناحية أصحاب الأعمال، أعقبه قرار فصل 38 عامل وعاملة من مصنعي الحقن وماكينات الحلاقة بشكل تعسفي وغير قانوني لبث روح الرهبة والخوف في قلوب باقي العمال. ومازال التصعيد مستمرا من ناحيه الشركة رغم مطالبات العمال بالحوار والتفاوض دون جدوي .