العيش والحرية عن حبس العليمي وفؤاد ومؤنس: استخدام المحاكمات الاستثنائية دليل على استمرار توجه حصار المعارضة والأصوات الحرة

الحزب: يجب أن تتوقف السلطة عن استهداف المناضلين السلميين والديمقراطيين وعقابهم على التمسك بالأمل في مستقبل أكثر عدالة وحرية 

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن حزب العيش والحرية- تحت التأسيس- عن صدمته إزاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بحبس البرلماني السابق والمحامي زياد العليمي، خمسة سنوات مع الشغل، وحبس كل من الصحفيين هشام فؤاد، وحسام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل لكل من حسام ناصر ومحمد بهنسي، وغيابيًا للنقابية فاطمة رمضان، وتوقيع 500 جنيه غرامة مالية عليهم جميعًا، بتهمة «نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج أوحت للرأي العام بعدم شرعية مؤسسات الدولة»، في القضية 957 لعام 2021.

وقال الحزب في بيان له، الخميس، إنه يجب أن تتوقف السلطة الحالية عن استهداف المناضلين السلميين والديمقراطيين، وعقابهم على تمسكهم بأمل أن يكون المستقبل أكثر عدالة وحرية. 

ولفت الحزب إلى أنه كان تم القبض على حسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العليمي في 25 يونيو 2019 ولا يزالوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 930 لعام 2019، والتي عرفت بقضية “تحالف الأمل”، مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطي والتي تقرب العامين والنصف لن يتم خصمها من الحكم الصادر بالأمس، حيث أنه تم قضائها على ذمة قضية مختلفة.

يذكر أنه لا يمكن الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، وينتظر تصديق الحاكم العسكري على الحكم ليكون حكما باتا، كما كشف أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عن عدة تجاوزات ومخالفات قانونية تمت خلال المحاكمة منها عدم السماح لهيئة الدفاع بتصوير أوراق القضية التي بلغت الألف صفحة والسماح لهم فقط بالاطلاع عليها في مقر المحكمة، وكذلك عدم صدور الحكم علنا في مخالفة واضحة للقانون.

وتابع البيان: إننا إذ نعرب عن تضامننا الكامل مع رفاقنا من المناضلين الديمقراطيين واليساريين، الذين يدفعون ثمنا غاليا وسنينا لن تعوض من حيواتهم دفاعا عن قيم نؤمن بها جميعا، لا يفوتنا أن نذكر أن القبض على حسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العليمي في يونيو 2019 جاء ردا على ردا على مشاركتهم في التنسيق لتحالف لخوض الانتخابات البرلمانية في 2020، أي عقابا على رغبتهم في ممارسة حقهم في المشاركة السياسية بالطرق القانونية والمشروعة.

وأضاف البيان: إذا كانت عقوبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية هي الحبس لمدة 6 سنوات على الأقل، كيف يمكن لأي صوت معارض أو مستقل أن يعبر عن نفسه أو يطرح خطابه؟ إلا أننا نعلم أن تهم زياد وحسام وهشام الحقيقية هي الإيمان بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن هذا الحكم الصادم لا ينم إلا عن رغبة في الانتقام من رموز ثورة يناير.

وقال الحزب إن استخدام المحاكمات الاستثنائية للانتقام من المناضلين الديمقراطيين دليل على استمرار هذا التوجه لحصار المعارضة السياسية والأصوات الحرة، وهو التوجه المستمر الآن لأعوام طويلة لم تتوقف فيها ملاحقة النشطاء والسياسين والنقابين والفنانين والمفكرين واستحداث آليات تشريعية وأمنية للملاحقة والتنكيل.

وتابع: آليات فتحت الطريق لانتهاكات بالجمله للحقوق والحريات، وقوضت العدالة في بلدنا، وعطلت كل الأدوات القانونية لحماية المواطنين من البطش، وترسخت كأداة أساسية لفرض الخرس على كل صوت حر وأي إرادة مستقلة.

وبالأمس قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، قررت الحكم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي و4 سنوات على هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه.

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وحضر الجلسة عدد من المحامين الحقوقيين، بينهم خالد علي وأحمد فوزي ومحمد عيسى السروي وطارق خاطر ومحمد عبد العزيز.

وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.

وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.

وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.