“العيش والحرية” عن المشاركة في الحوار الوطني: السلطة مستمرة سياسات الاستبداد والإفقار.. لكننا متمسكون بموقف “الحركة المدنية”

ازدادت حصيلة المسجونين الجدد وتعدت عدد المفرج عنهم منذ الدعوة للحوار.. والتهديدات والاستدعاءات الأمنية مستمرة ضد السياسيين  

مساهماتنا في الحوار ليست حكرا على غرف الحوار وسيتم نشرها وإرسالها لأمانة الحوار أو مؤسسات الدولة المختلفة  

كتبت- ليلى فريد  

قال حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- إنه منذ صدور الدعوة للحوار الوطني تفاعل معها الحزب بجدية رغم المؤشرات السلبية التي سبقتها وصاحبتها٬ ومنها ما شاب الانتخابات النقابية العمالية التي بدأت في الثامن من مايو 2022 بعد الدعوة إلى الحوار بأيام من انتهاكات وتجاوزات جمة.  

وتابع في بيان له، الأربعاء: “قبلنا المشاركة من حيث المبدأ كأحد أطراف المعارضة السياسية المكونة للحركة المدنية الديمقراطية في ضوء المحددات التي أعلنتها الحركة في بيان الثامن من مايو 2022 وفي مقدمتها رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي”. 

وأضاف: “تمثل التفاعل الجدي من جانب الحركة بشكل عام في ترشيح كل حزب المشاركين في لجان الحوار المختلفة، والعمل على تحضير الأوراق والسياسات التي سيتم طرحها في اللجان، وتقديم قوائم بأسماء محبوسين احتياطيا وسجناء للجنة العفو الرئاسي التي أعيد تشكيلها بالتزامن مع الدعوة للحوار، شارك الحزب في هذه الخطوات، وقدمنا من أعضاءنا المؤسسين أو الخبراء المستقلين الذين نثق في خبراتهم وانحيازتهم مرشحين/ات لإحدى عشر لجنة من لجان الحوار، رغم تأكيدنا على أن الحوار الوطني لا يجب أن يكون بديلًا عن المؤسسات الديمقراطية في أي بلد، على رأسها البرلمان، وليس بديلًا عن منظومة العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور، ومعطلة منذ إقراره”. 

وواصل: “كما أكدنا على أن لجنة العفو الرئاسي ليست بديلًا عن المؤسسات الدستورية المعنية برفع المظالم عن المواطنين مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، وبالطبع النيابة العامة، وأن العفو التشريعي أشمل وأعدل من العفو الرئاسي”. 

واعتبر الحزب أن التفاعل الإيجابي هو التوجه السليم، مضيفا:”قررنا من البداية طرح أي سياسة أو مقترح أو ورقة سنقدمها في جلسات الحوار _إن شاركنا فيه_ بشكل علني على صفحة الحزب، لعرض مقترحاتنا ورؤانا حول موضوعات الحوار، على المواطنين للتفاعل معها والمشاركة في تطويرها، حتى لا يكون حوارً في غرف مغلقة لا يشترك فيه عموما الناس”. 

وقال الحزب: “لا يختلف موقفنا من الحوار الوطني عن مواقف الحزب السابقة، خلال تجربتنا القصيرة القاسية التي طالنا فيها القمع والعسف الذي طال غيرنا منذ بداية عملنا على مشروع التأسيس في 2014، من ملاحقات واعتقالات متتالية لأعضاء وعضوات الحزب المؤسسين، لم نرفض أبدا أي دعوة جادة للحوار في مؤسسات الدولة، على سبيل المثال مشاركتنا في لجنة الاستماع الوحيدة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في 14 يونيو 2016، والمشاركة في لقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في 29 مارس 2022 حول معوقات المشاركة السياسية، ولم نعتبر أي حوار منحة من السلطة للمعارضة أو ترضية أو توزيع للمناصب والمقاعد”.  

وتابع: “كان واضحًا تمامًا في أذهاننا الفرق بين الحوار الوطني (باعتباره شكل مؤقت ينشأ كمحاولة لحل الأزمات القائمة) وبين تشكيل مؤسسات منتخبة بشكل حر ونزيه عن طريق قانون انتخابات يدعم التعددية ويضمن التمثيل العادل لفئات المجتمع، على عكس ما تم في انتخابات برلمان 2015 ثم في برلمان 2020 من خلال القائمة الوطنية الموحدة”. 

وأضاف: “كان خروج مئات من السجناء في قضايا سياسية بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي منهم زملاءنا في الحزب، وإعلانا في 3 أكتوبر 2022، خلو الحزب من السجناء لأول مرة منذ سنوات، من الأسباب التي شجعت تفاعلنا الإيجابي مع الدعوة للحوار. وهو ما اعتبرناه مؤشرا على احتمالية البدء في مواجهة حقيقية للاستباحة الأمنية للمواطنين والمواطنات في مصر علينا أن نعمل على تعزيزها. وتبني الحزب مطالب أساسية تضمن خروج باقي المظلومين من السجون”.  

وقال البيان: “رغم كل التفاعلات الإيجابية من جانبنا وباقي الأحزاب الشريكة في الحركة المدنية الديمقراطية، جاء رد السلطة محبطًا ومخيبًا للآمال، بعد الإفراجات التي أشرنا إليها وسعدنا بها تباطأت الوتيرة حتى انعدمت تقريبا، وازدادت حصيلة المسجونين الجدد حتى تعدت عدد المفرج عنهم منذ الدعوة للحوار، وطال الحبس أيضًا زميلنا زياد أبو الفضل الذي ما كاد يخرج من دوامة الحبس الاحتياطي التي دخلها مارس 2019 حتى خروجه في أغسطس 2021، وعاد مرة أخرى ضمن كثيرين تم استيقافهم عشوائيًا في 11 نوفمبر الماضي، ويجري تجديد حبسه من ذلك الحين هو وغيره من المواطنين والمواطنات، بالإضافة لاستمرار سياسة التهديدات والاستدعاءات الأمنية التي تتم ممارستها مع المناضلين السياسيين في مختلف المحافظات لا سيما الخارجين من السجون آخرها ما يجري بسبب اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير”. 

وتابع: “على مستوى السياسات العامة تستمر السلطة في تطبيق سياسات الاستبداد والإفقار دون تردد ولا انتظار لحوار أو سماع أصوات الخبراء والمواطنين لوقف التدهور الاقتصادي الحالي، من إقرار وثيقة ملكية الدولة إلى تخفيضات متتالية في قيمة الجنية المصري وصولًا إلى طرح مشروع قانون شديد الخطورة لإنشاء صندوق استثمار خاص بقناة السويس يعمل على إفراغ الموازنة العامة من أحد أهم مواردها والاستدانة بضمان إيرادات القناة، وشروط قرض صندوق النقد الدولي التي علم بها الرأي العام من خلال إعلان الصندوق عنها في مؤتمر صحفي. كذلك الاستمرار في سياسة الاستدانة المتطرفة”. 

وأضاف: “حتى بالنسبة للحوار الوطني نفسه، خرج علينا مجلس أمناء الحوار في 12 يناير الجاري، بموضوعات معينة سيتم التحاور حولها في اللجان المختلفة بشكل يستبق ويختزل القضايا الكثيرة الهامة التي نرى أهمية مناقشتها في لجان مثل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي اختزلها المجلس في ثلاث قضايا جزئية متجاهلًا أهمية إصدار قوانين جديدة وشاملة للأحوال الشخصية وقضايا العنف في المجتمع، يضاف لهذا كله حملات التشوية والتخوين التي تطلقها أبواق السلطة على كل شخص أو حزب يشكك في جدوى المشاركة في الحوار أو يدعو لتجميد المشاركة فيه أو الانسحاب منه وكأن المتحاورين هؤلاء رهائن ليس لديهم خيار سوى المشاركة”. 

وواصل: “كل هذه التطورات المؤسفة تعزز الشكوك في تصور السلطة عن الحوار ونواياها بشأنه٬ وتجعلنا مطالبين بعدم المشاركة فيه حتى لا تصبح مشاركتنا أداة لتجميل أو تمرير سياسات القمع والإفقار التي نرفضها٬ ولكيلا يصبح الحوار نفسه مؤسسة أخرى من المؤسسات التي تهدر فيها الطاقات والموارد دون عائد حقيقي على المواطنين والمواطنات”.  

وقال الحزب: “لذلك نحن متمسكون بالمحددات التي طرحتها الحركة المدنية للمشاركة في الحوار، ونؤكد عليها في كل التشاورات التي تتم في إطار الحركة وخارجها، لكننا سنحرص على ألا نتخذ أي موقف منفرد وأن نعلن موقفنا بشفافية من المشاركة في إطار موقف جماعي للحركة المدنية حتى لا نترك – حتى آخر لحظة – أي فرصة لإنجاح الحوار ومساهمته في إصلاح السياسات العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أو في تحقيق تحسن ملموس في الحريات العامة وانفراجه حقيقية في ملف سجناء الرأي وكافة المظلومين في السجون”. 

واختتم: “أما عن مساهماتنا في الحوار فهي ليست حكرا على غرف الحوار، وسيتم نشرها وإرسالها لأمانة الحوار أو مؤسسات الدولة المختلفة كما نفعل ويفعل غيرنا من المهمومين بالشأن العام في مصر طوال الوقت”.