العيش والحرية: عامان على حبس الزميل هشام سليم المحامي.. التدوير أصبح بلا نهاية.. أوقفوا “التنكيل” بأصحاب الرأي

كتب – أحمد سلامة

طالب حزب “العيش والحرية – تحت التأسيس” بإخلاء سبيل المحامي هشام سليم والمئات من أصحاب الرأي في مصر، منتقدًا  الحبس الاحتياطي الذي أصبح “عقوبة” في حد ذاته بالمخالفة للقانون والدستور.

وأشار الحزب في بيان أصدره إلى أنه ليس هناك أي مبرر لما وصفه بـ”التنكيل” بهشام سليم، لافتًا إلى أن التدوير أصبح بلا نهاية حيث بات “التدوير” في قضايا جديدة بنفس التهم القديمة معتادا ومنتشرا. 

وقال البيان “يمر اليوم عامان على بداية رحلة التنكيل التي يمر بها الزميل هشام سليم المحامي ومئات غيره من المناضلين الديمقراطيين وأصحاب الرأي في مصر”.

وأضاف “في مساء 31 ديسمبر 2028، تم القبض على هشام من منزله بالمنصورة وبقا مختفيا قسريا لمدة أسبوعين – تعرض خلالها لعدد من الانتهاكات وأشكال المعاملة القاسية – قبل أن يظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة العليا ويتم حبسه على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 بتهم الاشتراك مع جماعة إرهابية في ممارسة أنشطتها ونشر أخبار كاذبة. تضخمت القضية 1739 وضمت عددا هائلا من السياسيين والصحفيين والمواطنين الذين عبروا عن رأيهم في مناسبات مختلفة مثل كارثة قطار محطة مصر في فبراير 2019 أو تعديل دستور مصر في ابريل 2019 أيضا أو بدون مناسبة لكنهم جميعا حبسوا بنفس التهم المكررة بدون سابق معرفة او ارتباط بينهما”.

وتابع “وفي 3 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله ضمن حوالي 460 شخص محبوسين على ذمة قضايا مختلفة، وتم ترحيله من سجن طرة إلى تخشيبة الخليفة ومنها الى قسم اول المنصوره حتى الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020 حين أنكر القسم وجوده فتقدم محاموه بإنذارات إلى مدير أمن الدقهلية ومأمور قسم شرطة أول المنصورة، للكشف عن مكان احتجازه والمطالبة بإطلاق سراحه على الفور”.

واستكمل البيان “ولكن في 17 نوفمبر 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة برقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية التي تم تدوير عدد كبير من المخلى سبيلهم فيها منهم عدد من النقابيين والصحفيين واصحاب الرأى.

وأردف “لقد أصبح الحبس الاحتياطي بالفعل عقوبة بالمخالفة للقانون والدستور وأصبح بلا نهاية حيث أصبح نمط “التدوير” في قضايا جديدة بنفس التهم القديمة معتادا ومنتشرا حتى أن زملاءنا الأربعة وليد وخالد من السويس وزياد من الاسكندرية وهشام الذين حصلوا على أحكام قضائية بإخلاء السبيل في الشهور الاخيرة جميعهم تم تدويرهم في قضايا جديدة بالإضافة للعديد من أعضاء الاحزاب الديمقراطية والنقابات العمالية والصحفيين والمواطنين المختلفين”.

واختتم بيان العيش والحرية قائلا “هشام سليم محامي ورب أسرة تفتقده وتحتاجه كأي أسرة ولا يوجد ما يبرر التنكيل به بهذه الطريقة سوى أنه صاحب رأي ومحام مدافع عن الحريات العامة وإنسان مهتم بشئون بلده ومناضل لا يخشى قول الحق ويتجرأ على الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية”.