العيش والحرية: طلبات رسمية بالكشف على يحيى حلوة وصرف الأدوية وإدخال مروحة لإنقاذ صحته المتدهورة بمحبسه
الطلبات تضمنت عمل أشعة إيكو على القلب والكشف لدى استشاري.. والحزب: قلقون على سلامة “حلوة” في ظل الإهمال الطبي بالسجون
قال حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – إن وكيلة العضو بالحزب يحيى حلوة قدمت، أمس الثلاثاء، طلبات رسمية لمصلحة السجون في محاولة جديدة لإنقاذ صحته المتدهورة في محبسه.
وقال الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن يحيى يعاني من مشكلتين صحيتين كبيرتين، وهما: مشاكل بالقلب ناتجة من ولادته بعيب خلقي والتعرض للحمى الروماتيزمية في الصغر نتج عنها “ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب” وفقا للتشخيص الذي علم به شفهيا، حين تم الكشف عليه في المستشفى العام بالسويس أثناء احتجازه بقسم عتاقة في الفترة بين ٦ و١٠ مايو ٢٠٢١ التي احتجز بها هناك بعد تدويره من القضية الأولى للثانية، والمشكلة الثانية هي الاكتئاب الشديد.
ووفقا للبيان، تلخصت الطلبات في عمل أشعة أيكو على القلب، وكشف عند استشاري باطنة قلب، وإدخال مروحة للزنزانة، وصرف الأدوية التي يتناولها حاليا والتي كانت أسرته تحضرها له في الزيارة حتى تم رفضها في آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو 2022.
وطالب “العيش والحرية” بسرعة الاستجابة لهذه الطلبات التي وصفها بالبسيطة والبديهية، مؤكدا قلقه البالغ على صحته الجسدية والنفسية، خاصة في ظل حالات الوفيات التي تحدث في السجون بسبب الإهمال الطبي المتكرر.
واستكمل: “الحصول على الرعاية الصحية حق لكافة السجناء أيا كانت تهمتهم أو عقوبتهم، فما بالنا بشخص لا يجب أن يكون في السجن من الأساس، فحبسه فقط لممارسة حقوقه الدستورية ولكونه مناضل يساري سياسي صاحب اهتمام بشؤون بلده ومحافظته يعبر عن اهتمامته وانحيازاته بشكل فعال وواضح”.
كان الحزب قال إن إدارة سجن أبو زعبل 2 رفضت إدخال أدوية ومستلزمات صحية في زيارة عيد الأضحى للعضو بالحزب يحيى حلوة، مستنكرا ما وصفه بـ”التعنت المستمر” مع يحيى على الرغم من سوء أوضاعه الصحية داخل محبسه.
وأوضح الحزب، في بيان في الحادي عشر من يوليو الحالي، أن الأدوية التي تم رفض إدخالها عبارة عن إنديرال وأسبوسيد (أدوية للقلب والسيولة) وفيتامين دال ومارتيماش (مهدىء) ولاصق لآلام الظهر، وكلها أدوية عادية جدا ولا تحتاج روشتة وليست بها خطورة وتم إدخالها له سابقا.
وأضاف: “ما يزال يحيى بحاجة لإجراء أشعة أيكو على القلب، الموصى بها له منذ كان في سجن طرة من أواخر 2020، وهي أشعة متاحة في مستشفيات السجن ويمكن أيضا إجراؤها على نفقته الخاصة لو كانت غير متاحة”.
وتساءل “العيش والحرية”: “لا نفهم سبب التعنت المستمر مع يحيى، ولا نستطيع أن نفسره إلا بوجود رغبة في التنكيل به وهو أمر غير مقبول خاصة إنه سجين بالفعل منذ حوالي عامين. فما الذي ستستفيده أي جهة من إنهاك صحته وتعريضه للخطر في محبسه”.
واستكمل: “إن أسلوب إدارة سجن أبو زعبل سيء بشكل عام في التعامل مع المساجين وذويهم في الزيارات والاحتياجات مقارنة بسجون أخرى، ونتمنى أن تتغير هذه المعاملة سواء مع يحيى أو غيره من السجناء عامة وسجناء الرأي خاصة”.
كان الحزب طالب بالإفراج الصحي عن يحيى حلوة، أو على الأقل توفير الرعاية الصحية المناسبة له، معبرا عن قلقه البالغ على حالته، وحمل السلطات المسئولية عن حياته والتدهور في حالته الصحية.
وقال الحزب في بيان، الاثنين 4 يوليو: “يعاني الزميل يحيى حلوة من مشكلات صحية في محبسه لكن إدارة سجن أبو زعبل ٢ تتعنت في توفير ما يحتاج من رعاية صحية”.
وتابع: “يحيى مولود بعيب خلقي في القلب وتعرض لحمى روماتيزمية في طفولته مما أدى لوجود ضعف في عضلة القلب واحتياجه لرعاية ومتابعة صحية مستمرة، وبرغم تقديم العديد من الالتماسات والشكاوى وقيام لجنتين على الأقل بالتوجه إليه وسؤاله وسؤال زملاءه عما يتعرض له من إغماءات متكررة مرتين: مرة من لجنة تابعة لمصلحة السجون ومرة أخرى لجنة تابعة للقومي لحقوق الإنسان، لم تنفذ إدارة السجن التوصيات بعمل الآشعة (إيكو) الموصى بها منذ كان في حبسه الأول في سجن طرة والتحاليل اللازمة له حتى الآن.
وأضاف: “عدد إضافي من السجناء انتقل لزنزانته مؤخرا مما أدى لمعاناته من صعوبة التنفس مرة أخرى بسبب التكدس المتزايد، حسب ما أبلغ ذويه، علاوة على ذلك، ينام يحيى على الأرض دون فاصل سوى بطانية واحدة رقيقة ويبدو السرير أو البطانية حلم بعيد المنال”.
يشار إلى أن يحيى حلوة قبض عليه من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020 واختفى لمدة 11 يوما حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، وأقر أمام المحققين بتعرضه لسوء المعاملة والضرب والتعذيب صعقا بالكهرباء، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات. كذلك تقدم محاموه بشكاوى للنائب العام مطالبين بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية له نظرا لظروفه الصحية الخاصة.
وحصل على إخلاء سبيل من محكمة الجنايات بتاريخ 4 أبريل 2021 من القضية الأولى وتم نقله إلى قسم الشرطة بمحافظته لفترة ثم اختفى مرة أخرى حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 مايو ليتم تدويره بنفس الاتهامات على ذمة القضية الجديدة، بحسب الحزب.
وذكر الحزب أنه بعد ترحيله من النيابة٬ رفض سجن أبو زعبل 1 إيداعه بسبب سوء حالته الصحية٬ فتم إيداعه بقسم عتاقة لأيام وأثناء وجوده بالقسم تم الكشف الطبي عليه في مستشفى عام وتشخيصه بوجود ارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60% وارتجاع في الصمام الميترالي، ثم تم إيداعه بسجن أبو زعبل 2 لتبدأ سلسلة جديدة من المعاناة.
