العيش والحرية: زيادة سعر تذكرة المترو يحمل المواطنين عبء تكلفة الاستثمارات والسياسات الاقتصادية غير المتوازنة

الحزب: القرار يعكس عدم اتزان السياسات الاقتصادية للحكومة وانحيازها للأثرياء على حساب الكادحين والأقل دخلا

كريستين صفوان

أكد حزب العيش والحرية أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق يعكس عدم اتزان السياسات الاقتصادية للحكومة وانحيازها للأثرياء على حساب الكادحين والمواطنين الأقل دخلًا وأصحاب الدخول المتوسطة، مطالبا بإلغاء التسعير بناءً على التقسيم المنطقي، الذي قال إنه «تمييزًا يحمل سكان الأطراف العبء الأكبر في تمويل مصروفات المترو».

وشدد «العيش والحرية» في بيان صحفي صدر صباح يوم الإثنين على ضرورة نشر الهيئة القومية للأنفاق، للموازنة والبيانات المالية بالتفصيل بشكل دوري تعزيزًا للشفافية ومكاشفة مستخدمي الخدمة العامة، والتوسع في النشاطات التجارية والتسويقية للإنفاق على التوسعات من أموال المستثمرين بدلًا عن رفع الأسعار على الركاب.

وقال البيان إن ملايين الأسر في القاهرة الكبرى بقرارات جديدة من الحكومة المصرية برفع أسعار تذاكر المترو، وذلك بينما لم تتعاف بعد معظم الأسر المصرية من أزمة كورونا الطاحنة التي أضرت ضررا بالغا بآلاف الوظائف والأشغال وبالأحوال المعيشية للغالبية العظمى.

وأضاف أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الأخير لا يقتصر على تحميل عبء الاستثمارات العامة للركاب فقط بل يعكس «عدم إتزان» السياسات الاقتصادية وإنحيازها للأثرياء على حساب الكادحين والمواطنين الأقل دخلًا وأصحاب الدخول المتوسطة.

وأكد أن الزيادات الرابعة لأسعار تذاكر المترو في أقل من أربعة أعوام تعد «استمرار لنهج اتباع سياسات تحريك أسعار الخدمات والمرافق العامة»، تماشيًا مع سياسة التقشف المالي التي تتبعها السلطة منذ 2014 استعدادًا ومرورًا باتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى.

ورأى الحزب أن التسعير بناءًا على التقسيم المناطقي تمييزًا يحمل سكان الأطراف «الأقل قدرة على تحمل تكاليف السكن في المركز» العبء الأكبر في تمويل مصروفات المترو.

وقال «العيش والحرية» إن تصريحات المسؤولين إذ تشير إلى تكاليف التوسع الباهظة والحاجة إلى تمويلها من خلال موارد الخدمة إلا أن المرفق لا ينشر بيانات مالية تفصيلية بشفافية تمكن مستخدمي الخدمة العامة من معرفة كيفية استخدام أموالهم. وفي ظل غياب الشفافية لا يتمكن المواطنون من معرفة مدى استفادة المترو من طرح إعلانات في المحطات للتربح من المستثمرين بدلًا عن الركاب.

وأضاف الحزب أن الحكومة تلجأ إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الاستثمار التوسعي للهيئة؛ وبذلك ينتهي الأمر بتحمل الركاب نفقات التشغيل وتكلفة التوسع التي تشمل أرباح الدائنين الدوليين.

ورأى الحزب كل التوجه ينم على أن الحكومه لا تتعامل مع المترو كخدمة ضرورية تعين به فئاته الأضعف على المعيشة الصعبه بل تسعى لتحويلها لمشروع هادف للربح، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل تفاقم الدين العام سواء في الموازنة العامة للدولة أو من خلال هيئات اقتصادية مثل الهيئة القومية للأنفاق.

وقال البيان إن سياسات إدارة مترو الأنفاق تعكس النهج الاقتصادي للدولة حيث تزامن تحريك أسعار تذاكر المترو مع برنامج اقتصادي أعاد هيكلة الموازنة العامة بهدف تخفيض العجز العام، وهو الهدف الذي تم تحقيقه من خلال رفع الدعم عن المواد البترولية والاستمرار في زيادة أسعار الكهرباء والمياه وتحويل دعم السلع التمويني من دعم سلعي إلى دعم نقدي يفقد قيمته مع زيادة الأسعار.

كما أقر البرنامج سياسة نقدية محافظة شملت رفع أسعار الفائدة ما أدى إلى تفاقم خدمة الدين. بنهاية البرنامج الذي إلتزمت مصر به في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، تحول عبء الموازنة العامة الأكبر إلى تسديد تكلفة الدين العام، ما يعني أنه لا يتبقى ما يكفي لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة وهي مكونات أساسية في أي تنمية شاملة وعادلة، وفقا لما ذكر البيان.

وأشار «العيش والحرية» إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 2014 لم تلجأ إلى فرض ضرائب الثروة أو زيادة جادة في تصاعدية ضريبة الدخل كي تحمل الطبقات الأكثر دخلًا وأصحاب الممتلكات تكلفة البرنامج الاقتصادي، إنما بدلًا عن ذلك اتخذت السلطة قرارات بتحميل العبء على المواطنين الأقل دخلًا والشرائح الوسطى من خلال ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة استهلاك رجعية أي يدفع أصحاب الدخول المنخفضة نسبة أعلى من دخولهم عن أصحاب الدخول المرتفعة.

واعتبر الحزب في بيانه إن السياسات الاقتصادية التي تعتمد على زيادة الأعباء على المواطنين هي «سياسات معادية للطبقات الأقل دخلا والوسطى لصالح أصحاب الثروات في مصر والدائنين من القطاع المالي المحلي والعالمي».

ولفت حزب العيش والحرية إلى أن أمام الحكومة بدائل أخرى أكثر عدالة لتطوير البنية التحتية للنقل العام وخاصة مترو الأنفاق،  مشدد على ضرورة نشر موازنة الهيئة والبيانات المالية بالتفصيل بشكل دوري تعزيزًا للشفافية ومكاشفة مستخدمي الخدمة العامة، والتوسع في النشاطات التجارية والتسويقية للإنفاق على التوسعات من أموال المستثمرين بدلًا عن رفع الأسعار على الركاب.

كما طالب الحزب في ختام بيانه بإلغاء التقسيم المناطقي وتفعيل سعر موحد، والإستعاضة عن الإستدانة الخارجية بدعم من الموازنة والذي يمكن أن يتم تمويله بتحميل العبء الأكبر على الطبقات العليا من خلال زيادة تصاعدية ضريبة الدخل وفرض ضريبة الثروة.