العيش والحرية: تصفية الحديد والصلب حلقة خطيرة في مسلسل تصفية قطاع الأعمال لتمكين الرأسمالية الكبيرة من السيطرة على السوق

بيان الحزب: استمرار رفع أسعار الطاقة يجعل معظم الشركات الصناعية العملاقة فريسة سهلة لمخلب التصفية وتشريد العمال

عبد الرحمن بدر

انتقد حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وقال إن القرار حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل تصفية قطاع الأعمال.

وقال الحزب في بيان اليوم الخميس: “النظام الحالى يستكمل المهمة.. بدأ بشركة القومية للأسمنت واليوم شركة الحديد والصلب.. فبعد أحاديث وتصريحات للوزراء المتعاقبين عن التطوير والتحديث للشركة تأتى موافقة الجمعية العمومية على تصفية الشركة لتنهي تاريخا على مدار ٦٧ سنة حيث تم تأسيسها فى يونيو ١٩٥٤ لتساهم فى مواجهة التحديات المختلفة التى واجهتها مصر بدءا من بناء السد العالى ومرورا بإنشاء الشركات المختلفة وصمود البلاد عقب هزيمة يونيو ١٩٦٧ وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر ١٩٧٣ وسد احتياجات السوق المصرى من المنتجات الحديدية”.

وتابع البيان: “ما أن بدأت ما سمى بسياسة الخصخصة فى مسلسل تمكين الرأسمالية الكبيرة من السيطرة على السوق المصرى، تسارعت خطوات تخسير الشركات العملاقة وعلى رأسها شركة الحديد والصلب المصرية عن طريق الزيادات المتتالية لاسعار الطاقة – وتفشيل خطط التطوير بزعم عدم توافر الموارد – وتجاهل العمرات الجسيمة لأفران الصهر – وإغراق السوق بالحديد المستورد الأرخص، لتعقبه سياسات أدت لتفريغ السوق وسيطرة الشركات الخاصة وعلى رأسها شركات رجل الاعمال احمد عز .. وفى النهاية يتم تحقيق خسائر وصلت إلى نحو 8.2 مليار جنيه على النحو الوارد اليوم فى طلب التصفية الذى وافقت عليه الجمعية العمومية”.

وأضاف بيان الحزب: “جاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب في نفس الوقت الذي شهد اعتصام شركة مصر للألومنيوم، احتجاجا على عدم صرف أى ارباح عن العام المالى المنصرم”.

يذكر أن عمال مصنع الألومنيوم أعلنوا في وقت سابق فض الاعتصام بعد استجابة الإدارة لبعض مطالبهم.

وقال الحزب إن تضاعف أسعار الطاقة فوفقا للتقرير الشهرى الدورى لموقع وود ماكينزى (Wood Machenzie) الأشهر عالميا شركة مصر للالومنيوم باتت تحصل على الكهرباء بسعر هو الأعلى عالميا فقد بلغ سعر الكيلووات ساعة 7.2سنت مقابل متوسط عالمى لايزيد عن 3 سنت/كيلووات ساعة، أي أن 4 سنت فرق فوق المتوسط المقبول عالميا تكلف الشركة مصروفات سنوية إضافية تبلغ تقريبا 3.2 مليار جنيه سنويا (المتوسط العالمى لسعر الكهرباء هو المقياس الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه بهدف التعرف على الوضع التنافسى  للشركات المنتجة لخام الألومنيوم والتى تقدم منتجاتها فى سوق عالمية مفتوحة تسودها آلية تسعير عالية الكفاءة وتخضع لاعتبارات العرض والطلب ببورصات المعادن العالمية)، فالشركة تسدد نحو 5.5 مليار جنيه سنويا للكهرباء (نعم خمسة مليارات ونصف جنيه) أى 458 مليون جنيه فى الشهر، يعنى أكثر من 15 مليون جنيه فى اليوم الواحد، ولنتخيل كيف يكون الوضع التنافسى لمصر للألومنيوم بمقارنة سعر الكيلووات ساعة لبعض المصاهر فى العالم (0.47 سنت فى كندا) و(0.91 سنت فى السعودية) و(1.18 سنا فى عمان) و(3.48 سنت فى دبى)و( 7.22 فى مصر). كما أن دولة مثل الصين التى تمتلك ٢١٧ مصهر ودول اوروبا وأمريكا تدعم قطاعات الصناعة لديها وتوفر لمصاهرها الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وتربطها بأسعار المعدن ببورصة لندن.

وأشار الحزب إلى أنه تظل سياسة رفع أسعار الطاقة هو التحدى الأعظم للشركة. فالدولة لا تقبل بما تم طرحه فى عديد من المطالبات والدراسات بربط سعر الطاقة بسعر بيع طن الألومنيوم فى بورصة لندن، ولا تسمح لمصر للألومنيوم بامتلاك محطة توليد كهرباء خاصة بها أسوة بمصاهر الألومنيوم فى الخليج.

واختتم البيان: “استمرار هذه السياسات يجعل معظم الشركات الصناعية العملاقة مثل مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بكوم أمبو والدلتا للصلب بشبر الخيمة إضافة إلى شركات الأسمدة والغزل والنسيج فريسة سهلة لمخلب التصفية وتشريد العمال”.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.

وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.

ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .

وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.