“العيش والحرية” بعد الإفراج عن جمال عبدالحكيم: نشكر كل من تضامن وسعى لإنهاء المحنة.. الحرية لجميع سجناء الرأي
رحب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – بالإفراج عن الطالب جمال عبد الحكيم عقب خروجه من السجن، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة عليه بالسجن 5 سنوات، في قضية “مصرية جزيرتي تيران وصنافير” بدعوى توزيع منشورات.
وقال الحزب، في بيان له: “تم الإفراج عن الزميل الغالي جمال عبد الحكيم من مركز شرطة الزقازيق، بعد أن أكمل مدة السجن بخمس سنوات يوم الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢”.
وأضاف: “نشكر كل من تضامن مع جمال طيلة هذه السنوات الخمس وسعى لإنهاء محنته، نهنىء أنفسنا وجمال بحريته التي طال انتظارها ونتمنى له السلامة والتعافي من خبرة السجن القاسية وآثارها، ونؤكد مطالبتنا بالحرية لكل سجناء الرأي من زملائنا وكل إنسان لا نعرفه سجن ظلما لتعبيره عن رأيه وموقفه”.
كان المحامي الحقوقي خالد علي، نشر صورة لجمال عبدالحكيم، مساء أمس، عقب خروجه من السجن بعد تنفيذه العقوبة الموقعة عليه بالسجن 5 سنوات، في قضية “مصرية جزيرتي تيران وصنافير”.
وقال خالد علي عبر فيسبوك: “الحمد لله، بعد قضاء كامل مدة الحبس خمس سنوات المحكوم بها عليه على خلفية توزيع بيانات ومنشورات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير وشئون سياسية أخرى تم إطلاق سراح جمال عبد الحكيم”
واحتفى نشطاء على موقع فيسبوك بإطلاق سراح عبدالحكيم، وتداولوا أول صورة له “على “الأسفلت”.
وكان يوسف متولى، شقيق عبدالحكيم، قد كتب عبر حسابه على موقع فيسبوك، الأحد: “الحمد لله والشكر ليك يا رب ، جمال اخويا ع الأسفلت”.
ويعد عبدالحكيم، آخر مساجين ٢٠١٧ المحسوبين على قضية “تيران وصنافير”، وفقا لبيان سابق عن حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- وكان قد ألقي القبض عليه في 12 مايو 2017 خلال الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتى استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها.
وفي وقت سابق أصدر حزب العيش والحرية، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه.
وقال الحزب إنه لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.
وذكر الحزب أن الحكم بمثابة إصرار على التنكيل بجمال عبد الحكيم ومعاقبته على نشاطه السلمي والدؤوب في غياب أي مبررات قانونية لاستمرار حبسه، خاصة أن قانون الإرهاب مطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن عبد الحكيم لعب دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية (لائحة جامعتنا) التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق.
وقال بيان العيش والحرية: “جهود مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون جادة في عزمها، دون وجود خطاب تقدمي كالذي يطرحه أمثال عبد الحكيم وزملاءه، لا محاكمته بتهمة الإرهاب، الذي وقف ضده ولا زال، بشكل يفرغها من معناها ويطبع الرأي العام مع كونها محض تهمة سياسية”.
وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة الفكر والتعبير ورقة قانونية بحثية عن موقف جمال عبد الحكيم، تحت عنوان (جمال عبد الحكيم.. سجين بلا جريم).
وقالت الورقة إن جمال في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فيما يبدو أنه عقابا على مشاركته في الأنشطة الطلابية واهتمامه بالعمل السياسي.
وأضافت أن النيابة الزقازيق أمرت بضبط جمال عبد الحكيم بناءا على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وتم التحقيق معه في النيابة 12 مايو 2017، وسألته النيابة إذا كان شارك في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. وسُئل عبد الحكيم كذلك عمَّا إذا كان شارك في الانتخابات، أو اشترك في تظاهرات بالبلاد.
وأحيل عبدالحكيم للنيابة للمحاكمة في القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق، بتهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حاز محررات تحوي أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب عنف على النحو المبين بالتحقيقات، واستمرت المحاكمة 3 أشهر ولم تستعدي المحكمة ضباط الشرطة الذي كتب محضر التحريات ولم تفض أحراز القضية.
