العيش والحرية: السجون مليئة بسجناء الرأي الذين يعبرون عن مواقفهم ورؤيتهم لحاضر ومستقبل بلادنا من بينهم لؤي الخولي ويحيى حلوة
كتبت- ليلى فريد
علق حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- على الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيًا مؤخرًا.
وقال الحزب في بيان له: “إذ نهنأ أنفسنا ونهنأهم وأسرهم وأحبابهم بالحرية التي طال انتظارها٬ ونشكر كل من يبذل الجهود لتخفيف المعاناة عن أي مواطن أو مواطنة .. لا يسعنا إلا أن نقول أن السجون ما زالت مليئة بسجناء الرأي الذين يعبرون عن مواقفهم ورؤيتهم لحاضر ومستقبل بلادنا والمظلومين ممن لم يقترفوا أي جرم يبرر حبسهم وقبض عليهم عشوائيا أو بدون أساس”.
وأضاف الحزب: من سجناء الرأي هؤلاء زملاءنا لؤي الخولي ويحيى حلوة، المحبوسان من ثلاث سنوات وسنتين على التوالي الذين يسحتقان الحرية هم والكثيرين غيرهم.
يذكر أنه جرى مؤخرًا الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدة قضايا.
والأسماء التي خرجت هي:
أحمد محمد خلف محمود،
محمد شعبان محمود محمد،
محمود يسري عبد العظيم سيد،
بسيوني رمضان محمد علي،
أمينة شعبان طلبة.
أدهم حسن حسنين نافع،
بيتر نشأت نعيم راغب،
خليل عبد الحميد خليل محمد،
طارق عزت أمين،
مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح،
خالد محسن سليمان أيوب،
شادي شرف الدين عبد الحميد،
محمود محمد محمود المخزنجي.
مايسة عبد الفتاح عبد المجيد،
عمرو جابر مكاوي مرشد،
حسام جابر مكاوي مرشد،
يحيى عبد التواب عاشور،
عاشور صالح حسن محمد،
محمود خليل حسن محمد،
محمود خليل السيد خليل،
أحمد عزت أحمد حسانين
إبراهيم، أيمن علي السيد علي،
محمود مجدي شكري عجمي،
حسام الدين عيد محمد،
سيد محمد عبد اللاه محمد،
عبد الرحمن عوض عبد السلام.
كان كمال أبوعيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن أي وطني شريف يجب أن يفرح بخروج أي سجين، وعلى الأخص سجناء الرأي، أو الذين حُبسوا بالخطأ مع توسيع دائرة الاشتباه، مضيفًا «ودول كتير بالمناسبة»، ونتمنى أن تكون بلدنا بلا سجناء رأي وبلا مظاليم.
وأضاف فيتصريحات له أن هناك جهات عديدة تبحث طلبات العفو التي ترسل للجنة لبحث كل حالة منفردة للتدقيق في عدم مشاركته في أعمال عنف أو يده لم تتلوث بدماء المصريين، مُشددًا على أن هناك عددًا كبيراً من السجناء سيتم الإفراج عنهم خلال أيام قليلة، واللجنة تعمل على مدار الساعة ونبحث كل الطلبات المقدمة.
وتابع اللجنة لا تنام حتى يتم بحث كافة الطلبات التي ترسل، وفخور بفريق عمل لجنة العفو الرئاسي الذين يعملون من أجل الوطن، مستكملا “سقف التوقعات ارتفع بعد 25 يناير و 30 يونيو وكنا نتمنى أن تكون بلدنا أفضل بلد لكن اتخاذ بعض الإجراءات الروتينية يؤخر خروج العديد من المحبوسين لكن أقول للناس (صبرًا العفو قادم)”.
وكان المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو، قد ذكر الأسبوع الماضي، أنه وصله بشكل شخصي 6839 رسالة على مختلف وسائل التواصل للإفراج عن محبوسين، وأنه تم استبعاد الأسماء المكررة، وأنه تم عمل قائمة بإجمالي عدد ١٢٨٣ محبوسًا منهم ١٠٠٤ محكوم عليه، و٢٧٩ محبوسًا احتياطيا خلال أسبوع واحد. ونشر العوضي القائمة، مطالبًا باستكمال بيانات بعض الحالات قبل تقديمها لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا في تصريحات أن: أي ملاحظات حول الأسماء أو أرقام القضايا يرجي إرسالها وسيتم التعديل لا تقلقوا، مضيفا “وردتنا عشرات الملاحظات حول القائمة ويتم التصحيح الآن، وننوه أن هذه القائمة هي التي وردتنا خلال أسبوع واحد فقط، وما تم إرساله إلينا قبل ذلك تم تقديمه وجاري فحصه بالفعل”.
وقال العوضي في مقطع فيديو: حملة الحرية للمجهولين في محاولة لنكون صوت من لا صوت له، أتوجه بخالص الشكر للمتطوعين في تلقي بيانات الأهالي، وكل من قدم الدعم لإتمام العمل، دوري وزملائي ينحصر في تلقي البيانات وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية.
وتابع: أوجه كلمتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومكتبه، وأعلم حجم المسؤولية، أناديكم باسم مئات الأسر أن تمنحوهم فرصة جديدة بعيدًا عن أسوار السجون، وأن تعيدوا رسم البسمة وتجففوا دموعهم، هم أبنائك يا سيادة الرئيس، فالأب لا يضيع أبنائه، وهذه هي رسالتنا إلى سيادتكم، ومصر تنتظر أن تتحول القائمة لقرارات عفو وإخلاء سبيل من النيابة.
وأضاف: استبعدنا المحبوسين الجنائيين، وقضايا بدون أسماء وأسماء دون أرقام قضايا، وتلقينا طلبات عن حالات اختفاء محدودة، منذ أشابيع وشهور، وخلال الأسبوع القادم سنعلن بدء تلقي طلبات جديدة، الطلبات الصحيحة التي تم ترقيمها.
يذكر أن حزاب وقوى سياسية طالبت مؤخرًا بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام، كان السيسي قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين.وبحسب التشكيل الجديد للجنة، تشمل عضوية، المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.
