العوضي عن قرار تحديد 83 نشاط يحتاج لموافقة أمنية: اعتداء على حقوق دستورية.. وأدعو أصحاب هذه الأنشطة للطعن عليه
تضامني مع كافة الدعوى التي سيتم رفعها ضد هذا القرار “المعيب”.. ويمثل اعتداءً على حقوق دستورية أهمها حق العمل
كتب- درب
قال المحامي طارق العوضي، إن قرار التنمية المحلية بتحديد 83 نشاط تجاري يحتاج إلى موافقة أمنية قبل إنشائه، “يمثل اعتداءً على حقوق دستورية”.
وأضاف العوضي، تعليقا على القرار المنشور في الجريدة الرسمية: “هذا القرار يمثل اعتداءً على حقوق دستورية أهمها حق العمل”.
ودعا العوضي أصحاف هذه الأنشطة إلى الطعن على القرار، قائلا “أعلن تضامني مع كافة الدعاوى التي سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب”، في إشارة إلى قرار المنشور.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 7 ديسمبر الجاري، قرار وزير التنمية المحلية، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة والتي تتطلب موافقة أمنية.
وحدد القرار، الذي حصل على رقم 37 لسنة 2022 والمنسوب إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، حدد 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.
وجاءت أبرز هذه الأنشطة، فتح سوبر ماركت أو محلات “بقالة”، محلات بيع الورق والكرتون، محلات بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والكيماوية والعضوية.
كما شمل القرار أيضا منح موافقات أمنية لفتح جيم رياضي، صالة ألعاب “بلياردو”، محلات ألعاب “بلايستيشن” والألعاب الإلكترونية، محلات بيع أوراق الطباعة، محلات بيع وعمل المفاتيح، محلات بيع الذهب والفضة.
شمل القرار أيضا محلات بيع الفحم ومكاتب الترجمة والنسخ ومكاتب توصيل الطلبات ومحلات تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية، محلات تصليح الأحذية ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء.
وجاء في القرار محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، محل بيع وصيانة الهواتف، بيع الكمبيوتر، مكاتب تأجير الشقق ومكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان ومحلات بيع مستلزمات الفراشة.
ويأتي القرار الجديد ضمن تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.
