العليمي يشكر المهنئين بخروجه من السجن: يارب تكمل على خير بخروج باقي الجدعان ويتجمعوا بأهلهم بخير وسلامة

 كتبت: ليلى فريد 

عير زياد العليمي، المحامي الحقوقي والبرلماني السابق، عن سعادته بالتعليقات على صورته الشخصية عقب خروجه من محبسه في عفو رئاسي بعد سنوات من الحبس في قضية سياسية.

وقال زياد: حاسس إني محظوظ بعدد كبير من الناس الجدعان واللطاف اللي زيكم، كنت عاوز أرد على كل واحد كتب لي على صورك البروفايل لوحده، لكن بعد شوية فيس بوك منعني لإني تجاوزت الحد الأقصى للتعليقات على الصورة

وتابع: أرجو محبتي وامتناني لكل واحد/ واحدة بشكل خاص يكون واصل، ويا رب يكملها على خير بخروج باقي الجدعان وجمعهم بأهلهم بخير وسلامة.

وأضاف: اكتشفت إن المنع بقى من التعليق عموما مش على الصورة بس، آسف لكل واحد/ واحدة ماقدرتش أرد عليه بشكل شخصي، وأرجو إن المحبة تكون واصلة.

وفي وقت سابق شكر زياد العليمي، كل من دافعوا عن حقه في الحرية.  

وقال العليمي في مقطع فيديو، بعد ساعات من خروجه في عفو رئاسي الاثنين الماضي: “أنا حاسس إني مدين بالشكر والامتنان لكل الناس اللي دافعوا عن حقنا في التعبير وحقنا في ممارسة العمل السياسي دون أن نخاف”. 

وتابع: متخيل إن دورنا الرئيسي نفكرشعبنا إن فيه ناس كتير في السجن عشان عبروا عن رأيهم وتهمتهم الرئيسية التعبير عن رأي مخالف للرأي المرغوب فيه. 

 وأضاف: “لا يليق بشعبنا ولا ببلدنا في 2022 إن فيه ناس بتخش السجن بس عشان قالت رأي غير المرغوب فيه، بمجهودنا هنقدر نرجع الناس دي لمكانها الطبيعي وسط أهلها”. 

واختتم: “بوقفتنا جنب بعض هنقدر نحقق ده، ونقول ما قاله محمود درويش: لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون … وللحلم بقيةْ”. 

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت الاثنين الماضي، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، وخرج العليمي اليوم من محبسه وسط حفاوة من أسرته ومحبيه، وأتم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، 40 شهرا خلف القضبان منذ القبض وحبسه في يونيو من العام 2019 على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.   

وكانت رحلة حبس العليمي بدأت فجر الـ25 يونيو 2019 بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع القبض على سياسيين وصحفيين آخرين، بينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وآخرين. ويشار إلى أن فؤاد ومؤنس أطلقت السلطات سراحهم خلال العام الجاري.   

في اليوم التالي، ظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.   

وبعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين، في قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية “قضية الأمل”.   

وبعد محاكمة استمرت قرابة 3 أشهر، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت يوم الأربعاء 17 نوفمبر حكمها بحبس كل من المحامي الحقوقي زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.   

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات.   

ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.   

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.   

ولم يكن أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.   

وكان المحامون قد طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.   

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أبريل الماضي قرارا بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الزميل حسام مؤنس في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة. وفي يوليو الماضي أصدر السيسي القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بينهم الزميل هشام فؤاد، وبعد الإفراج عن فؤاد، طالب حقوقيون بالإفراج عن العليمي المحبوس في قضية الأمل.