العفو الرئاسي: تلقينا طلبات من المفرج عنهم لإعادة دمجهم وإعادتهم لأعمالهم.. ولا أحد غيرنا ينسق مع أجهزة الدولة
“العفو الرئاسي”: بدأنا مباشرة العمل على ملف دمج المُفرج عنهم.. وننسق مع الجهات المعنية لحل قضايا المنع من السفر والتحفظ على الأموال
كتب – أحمد سلامة
قالت لجنة العفو الرئاسي إنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، حيث تلقت عددًا من الطلبات للمُفرج عنهم والمُخلى سبيلهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات عفو من رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للجنة أنه “قد تم بالفعل تنفيذ عددًا من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم.. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال”.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان أصدرته، مساء الأحد، أنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبسوقال البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.
وتابع البيان “ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية”.
وقبل قليل، قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها قررت تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعًا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور.
ورحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم بما في ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وهي خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية.
في السياق نفسه، أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ قلقها من إعادة إلقاء القبض على الناشط السياسي شريف الروبي الذي لم يمض على إخلاء سبيله سوى شهور قليلة، والذي صدر قرار بحبسه لمدة ١٥ يوم على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٦٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وقالت الحركة في بيان أصدرته إن هذا الأمر يقدم رسائل تتناقض مع ما هو جاري من عمليات إفراج عن أعداد من سجناء الرأي، بعد أن كانت الحركة استبشرت ورحبت بما تم الأسبوع الماضي من إخلاء سبيل ٨٠ مواطنا وسجين رأي.
وأضاف البيان “إن الحركة إذ تدعو لسرعة إخلاء سبيل الروبي، فإنها تؤكد على ضرورة استكمال ملف الإفراج عن كافة سجناء الرأي، بوتيرة أسرع وأعداد أكبر لإنهاء هذا الملف الموجع والمؤلم لكل المهتمين بالشأن العام ولأهالى السجناء”.
