العفو الدولية: 39 صحفيًا مصريًا خلف القضبان بتهم تعسفية بينهم 4 تم القبض عليهم في الأسابيع الأخيرة.. ونطالب بالإفراج عنهم
منظمة العفو الدولية: السلطات اعتقلت 4 صحفيين في الأسابيع الأخيرة بتهم “بالإرهاب” من بينهم شيماء سامي وهيثم حسن
بيان المنظمة: معتز ودنان ومصطفى الأعصر يواجهان اتهامات في قضية جديدة في محاولة لإبقائهما خلف القضبان
كتب – أحمد سلامة
قالت منظمة العفو الدولية إن 39 صحافيًا مصريًا، على الأقل، يقبعون الآن خلف القضبان، مشددة على أنه حان الوقت لإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين لمجرد قيامهم بعملهم والتعبير عن آرائهم، ولإنهاء جميع أشكال الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم.
ونشرت منظمة العفو الدولية بيانًا جديدًا عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المصريون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام، مشيرة إلى وجود أدلة على الرقابة الحكومية، والتدخل في غرف أخبار الصحفيين، وحظر المنشورات، وحجب المواقع الإلكترونية ( على حد ما ورد في تقريرها).
وكشفت العفو الدولية أنها وثقت كيف تعرَّض عشرات الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين للاحتجاز التعسفي، والمحاكمة بتهم وصفتها بالمُلفَّقة تتعلق “بالإرهاب”، لمجرد قيامهم بعملهم أو تعبيرهم عن آراء وانتقادات.
وأضاف بيان المنظمة أنه في أحدث اعتداءات على حرية الإعلام، اعتقلت السلطات أربعة صحفيين في الأسابيع الأخيرة بتهم تتعلق “بالإرهاب” لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم، ومن بين هؤلاء الصحفية المستقلة شيماء سامي والصحفي في جريدة المصري اليوم هيثم حسن، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنهم . وكانت الأيام الخيرة قد شهدت أيضا القبض على الزميلين الصحفيين سامح حنين وأحمد علام.
وأشار بيان المنظمة إلى أن الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر يواجهان الآن اتهامات جديدة وصفتها بالملفقة في محاولة واضحة – على حد تعبير المنظمة – من السلطات لإبقائهما خلف القضبان بعد تجاوزهما السنتين، وهو الحد القانوني المطلق للحبس الاحتياطي.
وشددت المنظمة على أن ضمان حرية التعبير والحصول على معلومات موثوقة يعتبر أمرًا أكثر أهمية خلال فترة الطوارئ الصحية العامة بسبب انتشار وباء كورونا، مضيفة “ولكن بدلا من ذلك هناك محاولات للتحكم في الروايات”.
وأضاف بيان المنظمة أن التقصي الذي أجرته أظهر أن السلطات اعتمدت بشكل متزايد على قانون مكافحة الإرهاب لخنق الأصوات الإعلامية المنتقدة والقبض على الصحفيين، بالإضافة إلى تهم “إساءة استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي”.
ودعت العفو الدولية السلطات المصرية إلى إنهاء ما وصفته بجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي تستهدف الصحفيين وإلى احترام حقهم في حرية التعبير، كذلك الإفراج عن جميع الصحفيين الذين قُبض عليهم دونما سبب سوى أداء عملهم الإعلامي.
وقالت المنظمة إن السلطات اعتمدت أساليب أكثر اتساعا من أجل التحكم بشكل كامل في تدفق المعلومات والروايات الإخبارية عن الأحداث في البلاد، وذلك منذ التغطية الإعلامية التي انطوت على انتقادات لقرار التنازل عن تيران وصنافير.
للاطلاع على البيان كاملا اضغط هنا
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1222402020ARABIC.pdf
