العفو الدولية و74 منظمة مصرية ودولية يطالبون بالإفراج عن الباحث أحمد سمير سنطاوي والتحقيق في تعرضه لانتهاكات
كتب- حسين حسنين
طالبت منظمة العفو الدولية و74 منظمة دولية، بالتحقيق العاجل والشامل في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، على ضرورة إخلاء سبيل الباحث في أسرع وقت دون قيد أو شرط، بعد أكثر من شهرين من الحبس الاحتياطي في اتهامات وفق قانون الإرهاب.
وقال البيان: “إن سنطاوي البالغ من العمر 29 عاما، تعرض للاعتقال التعسفي منذ 1 فبراير 2021، بتهم تتعلق بالإرهاب. ودعت المنظمات إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشفافة في مزاعم سمير بشأن تعرضه للاختفاء القسري والمعاملة السيئة”.
وتابعت المنظمات: “أن أحمد سمير سنطاوي وهو باحث وطالب في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، قد اعتقل تعسفيا لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر”.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وذلك ورقيا دون عرضه على النيابة.
وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
في 30 من نفس الشهر ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
وظهر الباحث أحمد سمير في نيابة امن الدولة بعد 5 أيام من الاختفاء عقب القبض عليه وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وقال الجنادي إن النيابة وجهت للجنادي تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، بالإضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار وبيانات كاذبة.
