«العفو الدولية» وأكثر من مائة منظمة: لا يمكن تبرير الرقابة الرقمية لمكافحة كورونا إلا إذا كانت تحترم حقوق الإنسان

كتبت- شيماء أحمد

أكدت منظمة العفو الدولية وأكثر من 100 مجموعة من منظمات المجتمع المدني حول العالم ضرورة عدم استخدام الرقابة الرقمية المتزايدة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة إلا في حالة استيفاء بعض الشروط الصارمة.

وكانت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية البارزة، قد وضعت شروطًا صارمة يجب استيفاؤها لحماية حقوق الإنسان ومنع الإفراط في الرقابة، وذلك في ظل التوسع السريع في استخدام الحكومات للرقابة الرقمية في محاولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وانضمت أكثر من 100 مجموعة من منظمات المجتمع المدني إلى منظمة العفو في التوقيع على البيان، من بينها منظمات: أكسس ناو، هيومن رايتس ووتش، ومنظمة الخصوصية الدولية.

وقالت رشا عبد الرحيم، نائبة مديرة برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: «يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا مهمًا في الجهد العالمي لمكافحة وباء كوفيد – 19، ولكن هذا لا يمنح الحكومات تفويضاً مطلقاً لتوسيع عملية الرقابة الرقمية».

وأشارت عبدالرحين إلى أنه قد تبين في الآونة الأخيرة أن الحكومات تحجم عن التخلي عن صلاحيات الرقابة المؤقتة، مشددة على أنه «لا يجب أن نتحول، في غفلة منا، إلى دولة تمارس الرقابة بصفة مستديمة وموسعة».

وأضافت: «لا يمكن استخدام الرقابة الرقمية المتزايدة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة هذه إلا في حالة استيفاء بعض الشروط الصارمة. ولا يمكن للسلطات ببساطة أن تتجاهل الحق في الخصوصية، ويتعين عليها ضمان من أن أي إجراءات جديدة يكون لديها ضمانات قوية لحقوق الإنسان. وأينما تستخدم الحكومات قوة التكنولوجيا كجزء من استراتيجيتها للتغلب على كوفيد – 19، يجب أن تفعل ذلك بطريقة تحترم فيها حقوق الإنسان».