العفو الدولية: على بايدن إدانة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان بمصر والسعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط

على بايدن أن يحث السلطات المصرية على إغلاق التحقيقات في عمل المنظمات غير الحكومية ورفع جميع قرارات حظر السفر التعسفية

نحث بايدن الضغط على السيسي من أجل إجراء إصلاحات هادفة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا

مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة تذكير صارخ بجرائم السلطات الإسرائيلية للحفاظ على نظام القمع والهيمنة على الفلسطينيين

وثقنا 30 حالة لمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بالسعودية..وعائلة خاشقجي لا تملك عائلته أي معلومات عن مكان رفاته

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على الرئيس جو بايدن أن يفي بالوعد الذي قطعه منذ توليه منصبه بأن يضع حقوق الإنسان في صميم زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن يبذل كل ما في وسعه للضغط من أجل إحداث تغيير فوري وجوهري. 

وتابعت في بيان لها: سيزور الرئيس بايدن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، حيث من المنتظر أن يلتقي بالعديد من القادة، بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو. 

وقال بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية: يجب على إدارة بايدن أن توقف دعمها الفاضح للجرائم المروعة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي التي يرتكبها حلفاؤها، وأن تكفّ عن تسهيل، عن سابق علم، الانتهاكات المستشرية في ظلّ جوّ من الإفلات من العقاب. 

وتابع: على الرئيس بايدن أن يغتنم هذه الفرصة لإعطاء الأولوية للنهوض بحقوق الإنسان على حساب المصالح قصيرة الأجل، وأن يوضح بأنّ المعايير المزدوجة لا تجوز في مساعي تعزيز حقوق الإنسان. وإذا استمرت الولايات المتحدة في مسارها الحالي، جلّ ما ستحقّقه هو تشجيع الحكومات التي ترتكب الانتهاكات على الإمعان في كمّ الأفواه المعارضة، وقمع الأقليات، وسحق حقوق الملايين من الناس في المنطقة بلا رحمة. 

وأضاف: مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها الإعلامية لغارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية في 11 مايو كان بمثابة تذكير صارخ بالجرائم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية للحفاظ على نظام القمع والهيمنة على الفلسطينيين، وبدور الولايات المتحدة الأمريكية في حماية إسرائيل من المساءلة. وتحدث عمليات القتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والعقاب الجماعي والتهجير القسري في سياق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأردف: فقد هجّرت الحكومة الإسرائيلية قسرًا مجتمعات فلسطينية بأكملها وهدمت مئات الآلاف من المنازل الفلسطينية. وفي مسافر يطا، في جنوب الضفة الغربية، وفي رأس جرابة، في منطقة النقب في إسرائيل، يتعرض السكان لخطر التهجير القسري الوشيك. وارتكبت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة في مايو 2021، جرائم حرب بادية للعيان، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، ولا يمكن إعادة بناء المستشفيات والمنازل وغيرها من البنى التحتية الأساسية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. 

وأكد بول أوبراين: “إنَّ غياب المساءلة عن انتهاكات إسرائيل الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تديمه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. وبدلًا من توفير غطاء للإفلات من العقاب، يجب على الولايات المتحدة دعم التحقيقات المستقلة والشاملة والموثوقة في هذه الجرائم، مثل تلك التي فتحتها المحكمة الجنائية الدولية”. 

وطالبت المنظمة إدارة بايدن والكونجرس الأمريكي بوقف توريد الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتم ضمان عدم استخدام هذه المعدات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وذكر أن السلطات الفلسطينية تواصل قمعها لحرية التعبير والتجمع السلمي. وقد ردّت قوات الأمن على الاحتجاجات ضد تعذيب وقتل نزار بنات، وهو ناقد سياسي بارز، في 24 يونيو 2021، باستخدام القوة غير القانونية والاعتقالات والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. 

وقالت منظمة العفو الدولية إنه تواصل السلطات السعودية حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتنقل. فبحلول منتصف عام 2021، كان معظم المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة والصحفيون المستقلون والكتاب والناشطون في البلاد، قد احتُجزوا تعسفيًا بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان أو نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.   

وتابع: وثقت منظمة العفو الدولية 30 حالة لنشطاء ومدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان حُكم عليهم في أعقاب محاكمات بالغة الجور – غالبًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة – بأحكام بالسجن أعقبها فرض حظر السفر. كما تعرض أقارب النشطاء لحظر سفر غير رسمي من دون أي أوامر قضائية أو إخطارات. 

وأضاف: بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقتل الصحفي جمال خاشقجي بموافقة الدولة، لا تملك عائلته أي معلومات عن مكان رفاته، في حين لم يُحاسب أي من المتورطين في مقتله. 

وحثت منظمة العفو الدولية بايدن على الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ورفع جميع قرارات منع السفر التعسفية المفروضة عليهم وعلى أفراد أسرهم بغرض معاقبة وترهيب وإسكات المعارضين، والكشف عن مكان وجود رفات خاشقجي. 

وقال البيان: يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التوقف عن تزويد التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة حتى التأكد من عدم وجود خطر محدق من استخدام مثل هذه المعدات، لارتكاب أو تسهيل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، وحققت منظمة العفو الدولية في عشرات الغارات الجوية التي قتلت وجرحت مدنيين بصورة غير مشروعة، وعثرت مرارًا وتكرارًا  على بقايا ذخائر أمريكية الصنع وحددت منشأها. 

وتابع: وفي مصر، كثفت السلطات حملتها للتغطية على سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان قبل استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف 27 (كوب 27) في وقت لاحق من هذا العام. 

وأضاف: تتّصف أزمة حقوق الإنسان في مصر بالإفلات الراسخ من العقاب على عمليات القتل غير المشروع والتعذيب والاختفاء،  والاعتقالات التعسفية الجماعية؛ وقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي؛ والتمييز ضد النساء والفتيات ومجتمع الميم وأفراد الأقليات الدينية؛ وشن حملات على المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من خلال حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من التكتيكات الوحشية لإغلاق فضاء العمل المدني. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مصر من الدول الأكثر استفادة تاريخيًا من المساعدات العسكرية الأمريكية. 

وأشارت إلى أن السلطات أفرجت في الأشهر الأخيرة، عن عشرات السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، لكن الآلاف ما زالوا محتجزين تعسفيًا بينما تستمر عمليات اعتقال المنتقدين السلميين بلا هوادة. 

وحثت منظمة العفو الدولية بايدن على الضغط على السيسي، علنًا وسرًا، من أجل إجراء إصلاحات هادفة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، بدءًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية أو لأسباب نابعة من التمييز.  

واختتم البيان: كما يجب على بايدن أن يحث السلطات المصرية على إغلاق التحقيقات الجنائية بشكل نهائي في عمل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والمعروفة باسم القضية 173/2011، ورفع جميع قرارات حظر السفر التعسفية وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان بيئة آمنة لمنظمات حقوق الإنسان.