العفو الدولية تُطالب بالإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم: 4 سنوات في الحبس الاحتياطي.. طالبوا السيسي بالإفراج عنها وكل سجناء الرأي بمصر
المنظمة: لا يمكن لحملة العلاقات العامة ومؤتمر المناخ أن يخفيا الأزمة الحقوقية في مصر
كتبت: ليلى فريد
قالت منظمة العفو الدولية إنها تطالب بالإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.
وقالت المنظمة، الخميس: “لا يمكن لحملة العلاقات العامة ومؤتمر المناخ، أن يخفيا الأزمة الحقوقية في مصر”.
وأضافت: “طالبوا عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن هدى عبد المنعم وكل معتقلي الرأي في مصر”.
ومؤخرًا قررت الدائرة الأولى جنايات أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة، بمحكمة بدر تأجيل القضية رقم 1 لسنه 2021، والمعروفة إعلامياً بـ”قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
وتضم القضية العديد من المحامين والسياسيين، بينهم المحامية هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، والمحامين عزت غنيم والمحامي محمد أبو هريرة وعائشة خيرت الشاطر.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن “أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع اليوتيوب.. وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.
