«العفو الدولية» تُجدد المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي محمد الباقر وإسقاط حكم حبسه 4 سنوات
كتبت: ليلى فريد
جددت منظمة العفو الدولية، السبت، المطالبة بالإفراج عن محمد الباقر، المحامي الحقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات المحبوس منذ 2019، وينفّذ الحكم بالسجن لـ4 أعوام، الصادر عن محكمة طورائ في ديسمبر 2021، على خلفية نشاطه الحقوقي.
وقالت المنظمة في حسابها على (تويتر)، السبت، إنها تطالب بإسقاط الأحكام عن الباقر والإفراج عنه فورًا.
وفي وقت سابق قالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس زوجها لمدة 45 يوما أخرى.
وأضافت نعمة هشام، أن قرار تجديد الحبس “يأتي على الرغم من تقديم ما يثبت صدور حكم بحبسه 4 سنوات في التهمة التي تم نسخها إلى قضية مختلفة.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019 ورهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
يذكر أن الباقر صادر ضده حكما بالسجن 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والمنسوخة من قضيته الأساسية المحبوس فيها منذ سبتمبر 2019.
ويواجه الباقر مع باقي المتهمين في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، وجرى عرضه في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
فيما تم احتجاز الباقر داخل مقر نيابة أمن الدولة أثناء توجهه إلى هناك يوم 29 سبتمبر لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني لـ علاء، ليتحول من محامي للمتهم في القضية إلى مدان على ذمتها.
