العفو الدولية تكشف: مصر سجلت المركز الأول عالميًا في أحكام الإعدام عام 2021 بإجمالي356 شخصًا.. والمركز الثالث في تنفيذ العقوبة

البيان: تسجيل 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021 بزيادة قدرها 20% عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020  

كتبت: ليلى فريد  

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن مصر جاءت في الترتيب الأول عالميًا بأحكامالإعدام في عام 2021، واحتلت المركز الثالث عالميًا في تنفيذ العقوبة. 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء، إنها سجلت 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المئة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. يمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل. 

ووتابعت: نُفّذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين، وإيران، ومصر، والسعودية، وسوريا – على هذا الترتيب. 

وأضاف البيان: ظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين البلدان التي نفذت عمليات إعدام في العالم- بيد أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف، لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة؛ ولذا فإن الرقم العالمي لعمليات وأحكام الإعدام يستثني الآلاف من الأشخاص التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حُكم عليهم بالإعدام أو أعدِموا في الصين. 

وواصل: الأرقام المتعلقة بفيتنام وكوريا الشمالية، والتي يُعتقد أنهما لجأتا إلى عمليات الإعدام على نطاق واسع، لم يتم تضمينها أيضاً في الأرقام العالمية لعمليات الإعدام، حيث جعلت السرية وعدم الوصول إلى المعلومات المستقلة من المستحيل تقييم الاتجاهات. 

وقالت منظمة العفو الدولية إنها سجلت أن 24 امرأة كن من بين 579 شخصاً معروف أنه تم إعدامهم في عام 2021 (4%)، في البلدان التالية: إيران (14)، والسعودية (1)، ومصر (8)، والولايات المتحدة الأمريكية (1). 

وتابعت: استأنفت الإمارات العربية المتحدة وبيلاروس واليابان عمليات الإعدام. ولم تسجّل منظمة العفو الدولية أي عمليات إعدام في كل من تايوان وقطر والهند؛ على الرغم من تسجيلها في عام 2020 في هذه البلدان، أعدمت إيران ما لا يقل عن 314 شخصاً (ارتفاعاً من 246 على الأقل في عام 2020)، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ عام 2017، مما عكس التراجع السنوي منذ ذلك الحين، وارتفعت عمليات الإعدام المسجلة في السعودية بشكل حاد، من 27 إلى 65، بزيادة قدرها 140%. 

وذكرت أنه على الرغم من هذه الزيادات، فإن رقم عمليات الإعدام العالمية لعام 2021 يشكل ثاني أدنى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل. للعام الثاني على التوالي، كان عدد البلدان التي يُعرف أنها أعدمت أشخاصاً هو الأدنى الذي سجلته منظمة العفو الدولية. في الأعوام 2019 و2020 و2021 سجلت منظمة العفو الدولية 657 و483 و 579 عملية إعدام على التوالي. 

وأضاف البيان: في يوليو اعتمد برلمان سيراليون بالإجماع قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. تبنت كازاخستان تشريعاً في ديسمبر يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، دخل حيز التنفيذ هذا العام. شرعت بابوا غينيا الجديدة في مشاورة وطنية حول عقوبة الإعدام، أسفرت عن اعتماد قانون إلغاء عقوبة الإعدام في يناير 2022، لم يدخل حيز التنفيذ بعد. أعلنت حكومة ماليزيا أنها ستقدم إصلاحات تشريعية بشأن عقوبة الإعدام في الربع الثالث من عام 2022، وفي نهاية عام 2021، ألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي. ألغى108 بلداً، غالبية بلدان العالم، عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم وألغى144 بلداً عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي. 55 بلداً لا يزال يحتفظ بعقوبة الإعدام. 

وأكد البيان أنه سجلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف حكم الإعدام أو حالات عفو من الإعدام في19 بلداً: الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وإيران، وباكستان، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وتايلند، وتايوان، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وزامبيا، وزيمبابوي، وسيراليون، وغيانا، وماليزيا، وميانمار، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتابع: سجلت منظمة العفو الدولية سبع حالات تبرئة لأشخاص تحت طائلة الحكم بالإعدام في أربعة بلدان: البحرين (1)، وزامبيا (3)، وكينيا (1)، والولايات المتحدة الأمريكية (2)، وسجلت منظمة العفو الدولية 2052 حكماً بالإعدام في 56 بلداً، بزيادة 39% عن 1477، على الأقل، في 54 بلدا في 2020، وأصدرت كل من إثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، وجزر المالديف، وسلطنة عمان، وغيانا، أحكاماً بالإعدام، مع أنها لم تفعل ذلك في عام 2020، بينما كان الأمر عكس ذلك بالنسبة إلى البحرين وجزر القمر ولاوس والنيجر. 

وقالت منظمة العفو إنه في نهاية عام 2021، كان من المعروف أن 28670 شخصاً، على الأقل، كانوا تحت طائلة الحكم بالإعدام. تسعة بلدان استحوذت على82% من الأعداد الكلية المعروفة: العراق (8000+)، باكستان (3800+)، نيجيريا (3036+)، الولايات المتحدة الأمريكية (2382)، بنغلاديش (1800+)، ماليزيا (1359)، فيتنام (1200+)، الجزائر (1000+)، سري لنكا (1000+)، واستُخدمت أساليب الإعدام التالية في شتى بلدان العالم في عام 2021: قطع الرأس، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص. 

وتابع: أُعدم أربعة أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 عاما في إيران (3) واليمن (1). وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أشخاصاً آخرين في تلك الفئة بقوا في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام الصادر بحقهم في إيران، وجزر الملديف، وميانمار، وعُلم أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 134 عملية إعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات في بلدين (إيران والصين)، بزيادة قدرها 346% عن عام 2020 (30). لم تكن المعلومات المتعلقة بفيتنام متاحة، والتي يُرجح كثيرًا أن تكون قد نفذت مثل هذه الإعدامات. 

وتابعت المنظمة: عُلم أنه صدرت أحكام بالإعدام إثر محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في بعض البلدان ومن بينها إيران، وباكستان، وبنغلاديش، والجزائر، والسعودية، وسنغافورة، والصومال، والكاميرون، ومصر، ميانمار، ونيجيريا، واليمن. 

أما التحليل الإقليمي الذي أجرته المنظمة فجاء كالتالي:  

الأمريكيتان 

تمت جميع عمليات الإعدام الـ11 المسجلة في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية. ظلت بقية منطقة الأمريكيتين خالية من الإعدام للعام الثالث عشر على التوالي. 

تم إصدار25 حكماً جديدًا بالإعدام في ثلاثة بلدان: الولايات المتحدة الأمريكية، وغيانا، وترينيداد وتوباغو. 

أصبحت فرجينيا الولاية الـ23 التي ألغت عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول ولاية جنوبية ألغت عقوبة الإعدام. للعام الثالث على التوالي، أعادت أوهايو جدولة أو أوقفت جميع عمليات المزمع تنفيذها. 

كما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة وقفًا مؤقتاً على عمليات الإعدام الفيدرالية في يوليو. تميز عام 2021 بتنفيذ أدنى عدد من عمليات الإعدام في الولايات المتحدة منذ 1988. 

آسيا والمحيط الهادئ 

سجلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في خمسة بلدان ⁠ – بنغلاديش، والصين، وفيتنام، وكوريا الشمالية، واليابان ⁠ – وهو أدنى رقم منذ ما يزيد عن عقدين. 

تم إصدار ما لا يقل عن 819 حكم إعدام جديد في 16 بلداً، بزيادة قدرها 58% مقارنة بعام 2020 (517)، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بزيادة الأعداد في باكستان، وبنغلاديش، وفيتنام، وميانمار، والهند. 

بعد توقف دام 24 شهراً، قامت اليابان بإعدام ثلاثة أشخاص شنقاً. للسنة الثانية على التوالي، أبلغت باكستان عن عدم وجود عمليات إعدام، كما حظرت أيضاً استخدام عقوبة الإعدام على من تم تشخيص إصابتهم بإعاقات عقلية (نفسية – اجتماعية) شديدة. واصلت تايلند تخفيف أحكام الإعدام. 

تضاءل التهديد بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في الفلبين، حيث أعلن ثلاثة من مؤيديها في مجلس الشيوخ أنهم سيعارضون أي خطوة من هذا القبيل. 

على الرغم من أن سنغافورة لم تبلغ عن أي عمليات إعدام للعام الثاني على التوالي، استأنفت الدولة عمليات الإعدام في عام 2022. 

أوروبا وآسيا الوسطى 

سجلت منظمة العفو الدولية عملية إعدام واحدة، وحكماً جديداً بالإعدام، وكلاهما في بيلاروس، التي لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنفذ عمليات إعدام. 

وقعت كازاخستان على مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. 

أصبحت أرمينيا دولة طرفاً في معاهدة دولية رئيسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. 

استمرت روسيا الاتحادية وطاجيكستان في الالتزام بوقف تنفيذ عمليات الإعدام. 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

تم تسجيل520 عملية إعدام في سبعة بلدان – الإمارات العربية المتحدة وإيران والسعودية وسوريا والعراق ومصر واليمن – زيادة بنسبة 19 في المئة عن عام 2020. 

انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في العراق بأكثر من النصف، من 45 إلى 17، على الرغم من أن هذا قد يكون نتيجة تباطؤ الموافقات التنفيذية على أحكام الإعدام بسبب الاضطرابات السياسية التي مرت بها الدولة في معظم أوقات العام. 

جعل الإعدام الجماعي لـ 24 شخصاً في سوريا في أكتوبر منها خامس أكبر منفذ لعمليات إعدام مسجل في عام 2021. 

كان هناك ما لا يقل عن 834 حكم إعدام جديد في 17 بلداً، بزيادة قدرها 32 في المئة، مع زيادات حادة في العراق ولبنان ومصر، لا يعكس هذا الرقم العديد من أحكام الإعدام التي يُعتقد أنها صدرت في إيران. 

حكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المئة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021. 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

زاد عدد عمليات الإعدام المسجلة في3 بلدان بأكثر من الضعف ليصل إلى 33 نتيجة للزيادات في جنوب السودان والصومال. كانت الدولة الأخرى التي نفذت عمليات الإعدام هي بوتسوانا. 

تم إصدار ما لا يقل عن 373 حكماً جديداً بالإعدام في 19 بلداً، بزيادة قدرها 22 في المئة، بسبب الزيادات الحادة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا، وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في زامبيا. 

في يوليو اعتمد برلمان سيراليون بالإجماع قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. في جمهورية إفريقيا الوسطى وغانا، بدأت العمليات التشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام، ولا تزال مستمرة. 

تم احتجاز ما لا يقل عن 5843 شخصاً تحت طائلة حكم الإعدام، مع استحواذ نيجيريا على 52 في المئة منهم (على الأقل 3036).