العفو الدولية تعرب عن قلقها بشأن سلامة ماهينور المصري في ظل تفشي “كورونا” وتطالب بالافراج الفوري عنها

آخر معلومات عن ماهينور وصلت لأفراد أسرتها من معتقلة سابقة تم الإفراج عنها في 20 مارس الماضي

أوضاع الاحتجاز غير الصحية بالسجون المكتظة تشكل خطرا متزايدا بتفشي الأمراض المعدية

كتب – أحمد سلامة

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الحالة الصحية للمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، مؤكدة أن أقربائها يساورهم بواعث القلق بشأن سلامتها وسط المخاوف إزاء التفشي المحتمل لفيروس “كورونا” داخل السجون المصرية، مشيرة إلى أنها تخضع لاحتجاز غير قانوني في سجن النساء بالقناطر فيما وردت آخر معلومات عنها لأفراد أسرتها من معتقلة سابقة تم الإفراج عنها في 20 مارس الماضي.

وطالبت المنظمة جميع المهتمين بالتحرك العاجل لمناشدة النائب العام من أجل إطلاق سراحهم، لافتة إلى أن أوضاع الاحتجاز غير الصحية بالسجون المكتظة بالسجناء والتي وثقت على نحو دقيق، تشكل خطرا متزايدا بتفشي الأمراض المعدية.

ونشرت المنظمة نموذجًا لخطاب موجه إلى النائب العام جاء فيه أن “السلطات المصرية علقت كافة الزيارات إلى السجون كتدبير وقائي لمنع تفشي الفيروس، إلا أنها لم تقدم وسائل بديلة تتيح التواصل بين المحتجزين وأسرهم ومحاميهم، فيما سمح لبعض السجناء بتبادل رسائل مكتوبة، لكن لم يتح ذلك للجميع، حيث لم تسمح سلطات سجن القناطر لماهينور المصري ببعث رسائل إلى أسرتها ما يثير المخاوف بشأن سلامتها”.

وأشارت المنظمة إلى أن حبس ماهينور المصري جدد احتياطيا لمدة 45 يوما إضافيين في آخر مرة في 20 فبراير 2020، فيما علقت وزارة العدل جميع الجلسات أمام المحاكم اعتبارا من 15 مارس كتدبير وقائي لمنع انتشار الفيروس، ولا يُنقل المحتجزون بما فيهم ماهينور لحضور جلسات محاكمتهم أو جلسات تجديد حبسهم.

وأكدت المنظمة أن ماهينور المصري سجينة رأي اعتُقلت لمجرد عملها السلمي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت “العفو الدولية” بالإفراج الفوري عن ماهينور المصري دون قيد أو شرط، مع إسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على أن تُفرج فورًا عن كافة من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الصحية للسجناء في خضم تفشي الفيروس.

للاطلاع اضغط هنا