“العفو الدولية” تطالب قادة الاتحاد الأوروبي بالضغط لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر: اغتنموا فرصة لقاء السيسي

المنظمة: سجناء الرأي يتوقعون من قادة الاتحاد الأوروبي الدفاع عنهم لإحداث التغيير.. والتقاعس عن ذلك يبعث برسالة وخيمة

دعت منظمة العفو الدولية قادة الاتحاد الأوروبي بالضغط على الإدارة المصرية لمعالجة ما وصفته بـ “أزمة حقوق الإنسان في مصر، ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان” .

وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية: “على قادة الاتحاد الأوروبي، عندما يجتمعون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل الفاعلية هذا الأسبوع، أن يغتنموا هذه الفرصة للتنديد بـ “قمع حقوق الإنسان”. وأضافت: “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة في مصر، رغم محاولات تجميل السياسات، وينبغي ألّا يتيح له قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع السياسات القمعية”.

وأوضحت غيدي أن “السلطات المصرية تقمع أي شكل من أشكال المعارضة، ويتوقع الأشخاص الذين يقبعون حالياً وراء القضبان، بسبب ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان في البلاد، من قادة الاتحاد الأوروبي الدفاع عنهم وممارسة الضغط من أجل إحداث التغيير”.

وشددت على أن “التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة وخيمة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يثمن تعميق العلاقات مع السلطات على حساب الحقوق الإنسانية للشعب”.

وأشارت المنظمة إلى أن زيارة السيسي لبلجيكا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي تأتي على خلفية بواعث قلق أوسع نطاقاً بشأن جهود السلطات الأخيرة لاستئصال المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد.

ففي يناير الماضي، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إغلاق أبوابها بعد 18 عاماً بسبب عدم قدرتها على مواصلة نشاطها الحقوقي في ظل المناخ القمعي.

وما يزال المدافعون عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، يخضعون لتحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية، وحظر للسفر، وتجميد للأصول، وإجراءات مراقبة شرطية خارج نطاق القضاء، وغيرها من أشكال المضايقة.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، أحالت السلطات أيضاً ما لا يقل عن 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان، والسياسيين المعارضين السلميين إلى محاكمات أمام محاكم الطوارئ على خلفية تهم من قبيل “أخبار كاذبة” أو “إرهاب”. وحُكم على سبعة منهم، على الأقل، في أعقاب محاكمات بالغة الجور، في 2021، بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من جهود السلطات المصرية المعلنة ذاتياً لمكافحة التمييز ضد المرأة، يتواصل قمع النساء، بما فيهنّ ضحايا العنف الجنسي، بتهم تتعلق بـ “التحريض على الفسق والفجور”، كما عاقبت السلطات المدافعات عن حقوق المرأة بسبب التحدث علانية ضد ظاهرة التحرش الجنسي.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي لبروكسل بعد وقت قصير من الكشف عن أن الاتحاد الأوروبي يسعى بالاشتراك مع مصر للمشاركة في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو منظمة دولية مؤثرة تُعنى بمكافحة الإرهاب. وقد انتُقد هذا القرار من 16 منظمة غير حكومية، نظرًا لسجل مصر المروع في إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات صوت المعارضة، وتقويض الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وإبقاء الآلاف في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الصريح لدور المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.