“العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن عبدالمنعم أبو الفتوح: تعرض لـ4 نوبات قلبية في محبسه.. ومحروم من الرعاية الصحية
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن رئيس حزب مصر القوية، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا وإصابته أكثر في محبسه، وحاجته الملحة لرعاية صحية عاجلة.
وقالت المنظمة، في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء: “السياسي المسجون ظلماً عبد المنعم أبو الفتوح، يُحرم بقسوة من الرعاية الصحية الكافية بسبب ظروف تهدد حياته، وتعرض لأربع نوبات قلبية في يوليو/أغسطس 2022″، وأضافت: “على الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط”.
كان أحمد أبو الفتوح، نجل د. عبد المنعم أبو الفتوح، كشف عن أن والده كتب وصيته في آخر رسالة للأسرة منه في 5 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن “الحالة الصحية له كما هي، وأنه يدعي الله بحسن الخاتمة”.
وأضاف أحمد أبو الفتوح، أن والده وأسرته “أخذت بكل الأسباب لرفع الظلم والإفراج عنه ومراعاته حالته الصحية”، لكنها محاولات لم تجدي نفعا على مدار أكثر من 4 سنوات ونصف حبس.
وتضامن العديد من السياسيين والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني مع مطالب أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه حفاظا على حياته، وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء سابقا، إن “الحالة الصحية للدكتور أبو الفتوح متدهورة جدا، وأقل ما يستحقه هو الإفراج الصحي، قليلا من العدل والرحمة”.
وحملت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مسئولية صحة وسلامة د. أبو الفتوح على السلطات الحالية، مطالبة بضرورة الإفراج عنه خوفا على صحته وحياته”.
وقالت المفوضية المصرية: “مع حديث أسرته عن تدهور حالته الصحية وحاجته العاجلة للعلاج والرعاية.. تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن السياسي البارز ورئيس حزب (مصر القوية)، وتؤكد على مسئولية السلطات عن حياته وصحته”.
كما طالب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، بالإفراج عن الدكتور أبو الفتوح، قائلا أن “العمل السياسي السلمي ليس جريمة، التعبير عن الرأي بحرية ليس جريمة، كلها حقوق نص عليها الدستور المصري، ليس منطقيًا محاسبة شخص لمجرد معارضته السلمية”.
كان أحمد أبو العلا ماضي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن أبو الفتوح، قال في وقت سابق، إن موكله، أكد خلال جلسة تجديد حبسه الأخيرة، على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 المحبوس بموجبها احتياطيًا، أنه يتعرض “للموت البطيء” من قِبل إدارة سجن المزرعة بسبب رفضها نقله إلى مستشفى وإجراء فحوصات طبية بعد تعرضه للعديد من الأزمات الصحية مؤخرًا.
وقبل أيام، أطلق كتاب وحقوقيون وشخصيات عامة حملة توقيعات لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج الصحي عن أبو الفتوح. وقال الموقعون في بيان لهم، أنه منذ مطلع يوليو الماضي تعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للعديد من الأزمات الصحية الطارئة. وتسببت في تسارع وتيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة.
وأضاف البيان: “تابعنا بقلق كبير ما نقله لأسرته خلال الفترة الماضية، وما عبر عنه في آخر جلسات نظر تجديد حبسه يوم السبت الماضي من تعرضه للموت البطيء في محبسه بسجن المزرعة نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم تجاه ما تعرض له من أزمات صحية متلاحقة. والتي كان آخرها ما تعرض له من أزمة قلبية يوم الأربعاء الموافق ٣ أغسطس 2022، واقتصرت خلالها استجابة إدارة سجن المزرعة على إعطاءه جرعات من دواء موسع للشرايين القلبية حتى استقرار حالته بعد قرابة ثلاث ساعات، الأمر اعتادت عليه إدارة السجن خلال كافة الأزمات القلبية السابقة، دون مراعاة لخطورتها وما تمثله من تهديد مباشر على حياته”.
كما أبلغ أبو الفتوح عن امتناع أطباء السجن عن كتابة توصيات طبية تقتضيها حالته وتستدعي نقله للمستشفى دون تعليمات مسبقة. ذلك رغم علمهم بحاجته الشديدة والعاجلة إليها في ضوء متابعتهم الطبية لحالته وتطوراتها، بالإضافة لما قامت به إدارة سجن المزرعة من وقف للمتابعة الطبية الدورية. والتي كان يقوم خلالها طبيب السجن بصورة يومية بمتابعة المؤشرات الحيوية الاساسية مثل قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم ودرجة الحرارة وضربات القلب وحالة التنفس. فضلا على مراقبة أي تطورات عامة تطرأ على حالته الصحية خاصة في ظل الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها، وفقا للبيان.
يأتي ذلك في الوقت الذي ُيرجح فيه إصابته بانسداد ببعض شرايين القلب نتيجة إصابته بعدة جلطات بالشرايين التاجية، بعد أن أصبح تعرضه للأزمات القلبية يحدث بصورة مفاجئة، مصحوبا بآلام حادة لفترات أطول، ودون ارتباط بأي جهد بدني قبلها، الأمر الذي يعبر عما وصلت إليه درجة خطورة تلك الأزمات القلبية التي يتعرض لها وما تشكله من تهديد دائم على حياته، وهو ما يقتضي سرعة حسمه طبيا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق لحالته وتحديد المسار العلاجي اللازم.
