“العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن محمد صلاح: محتجز تعسفيا منذ 27 شهرا دون محاكمة
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد صلاح، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهرا.
وقالت المنظمة في بيان: “ما يزال الصحفي محمد صلاح مُحتجزًا تعسفيًا منذ 27 شهرًا، من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية”.
وأضافت: “في رسالة بعث بها من داخل السجن في 31 يناير 2022، طَالَب محمد صلاح السلطات بأن تُنهي احتجازه قيد الحبس الاحتياطي، الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون المصري والبالغ عامَيْن”.
وتابعت: “من ثَم، يجب الإفراج عنه على الفور ومن دون أي شرط أو قيد، وإجراء التحقيقات حول الادعاءات بشأن تعرُّضه للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة على نحو فعَّال”.
يذكر أنه في فبراير الماضي، تقدم المحامي الحقوقي مختار منير، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لتقديم موكله الناشط السياسي محمد صلاح، للمحاكمة ووقف حبسه الاحتياطي.
وحمل الطلب المقدم للنائب العام رقم 922 لسنة 2022 عرائض النائب العام، وطالب بإحالة صلاح للمحاكمة بدلا من الاستمرار في حبسه الاحتياطي المطول.
وجاء في الطلب أن صلاح تحت الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2019، أي قبل أكثر من عامين وشهرين، على ذمة قضيتين.
وقالت إسراء عبد الفتاح إنه تم التقدم بالطلب ذاته للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن طريق عضو المجلس جورج اسحاق وقد تم تسليمه صباح اليوم لرئيسة المجلس السفيرة مشيره خطاب، وإرسال نسخ لعضوي المجلس محمد أنور السادات ونهاد أبو القمصان.
كانت إسراء عبد الفتاح، قد نشرت رسالة للناشط محمد صلاح من داخل محبسه، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهرا، مطالبا بسرعة تحويلة إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.
وقال صلاح، في رسالته من محبسه في عنبر المزرعة بمجمع سجون طرة، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة ١٨ شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون.
وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.
كان صلاح ألقي القبض عليه مساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، في أحد مقاهي حي الدقي، وأكمل ما يزيد عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات.
واتهمت قوات الأمن محمد صلاح اتهامات متنوعة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وهي القضية التي ظل على ذمتها منذ القبض عليه وحتى أغسطس 2020.
وبينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة بقرارها بإخلاء سبيل صلاح في أغسطس 2020، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات.
وواجه صلاح في القضية الجديدة تهم، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بما يشكل تهديدا للأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة.
