“العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن 3 محامين جزائريين: يحاكمون لدفاعهم عن موكليهم والاحتجاج على وفاة ناشط بالحجز
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن 3 محامين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكليهم وممارستهم حقهم في حرية التعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، قبيل بدء جلسات محاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان، اليوم الثلاثاء، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله.
ويُحاكم أرسلان بتهم تتعلق بدفاعه عن ناشطين سياسيين، بينما يُحاكم المحاميان عبد القادر شهرة وياسين خليفي لاحتجاجهما على وفاة أحد الناشطين في ظروف تثير الشبهة في الحجز، ويقبع الثلاثة رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الاعتقال غير المشروع الذي قامت به السلطات لهؤلاء المحامين ومحاكمتهم يبعث برسالة قاتمة مفادها أنَّ الدفاع عن السجناء السياسيين غير مقبول في الجزائر”.
أضافت: “إنَّ الجزائر ملزمة بحماية حق الناس في محاكمة عادلة، وهو أمر لا يمكن القيام به بدون تمثيل قانوني مناسب، لذا يجب السماح للمحامين بممارسة مهنتهم والتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والترهيب”.
واحتُجز المحامي عبد الرؤوف أرسلان في 26 مايو 2021 في محكمة تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء من “الحراك”، وهي حركة الاحتجاج الجماهيري التي دعت إلى التغيير السياسي في الجزائر منذ 2019.
واحتُجز قيد الحبس المؤقت وسط اتهامات بعلاقات مع حركة “رشاد” السياسية غير المرخصة، والتعبير عن آرائه عبر الإنترنت، ووُجّهت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة” وجرائم تتعلق بالإرهاب، ومن المقرر أن تبدأ جلسة محاكمته الأولى، اليوم الثلاثاء، أي بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله.
واعتقلت قوات الأمن المحامي عبد القادر شهرة في 14 مايو 2022 أثناء مشاركته في تجمع سلمي خارج سجن القليعة في ولاية تيبازة احتجاجًا على وفاة الناشط حكيم دبازي، الذي توفي أثناء احتجازه في الحبس المؤقت.
واستدعت الشرطة الجزائرية المحامي ياسين خليفي في 31 مايو 2022. وقال أحد محاميه، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من الانتقام، لمنظمة العفو الدولية إنه حضر الاستجواب في الشرطة الذي دار حول مقطع فيديو نشره خليفي ويتحدث فيه عن وفاة حكيم دبازي المشبوهة.
كما انتقد خليفي في الفيديو وزير العدل لعدم كفاية الاتصالات حول وفاة حكيم دبازي، وأشار إلى وفاة نزيلَيْن آخرَيْن في ظروف مريبة في سجن الشلف خلال الأسبوعَيْن السابقَيْن للحادثة.
كل من شهرة وخليفي معتقلان بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على التجمهر غير المسلح” بالإضافة الى تهمة المساس بالوحدة الوطنية لخليفي.
وأوضحت آمنة القلالي أن السلطات الجزائرية سجنت خلال العام الماضي محاميَيْن آخرَيْن على الأقل بسبب عملهما في محاولة لكشف الحقيقة حول الوفيات المشبوهة في السجون، ما يظهر القمع المستشري في الجزائر”.
وشددت المنظمة على أن التمثيل القانوني أساسي للحق في محاكمة عادلة، وهو مكرس في العديد من المعاهدات الملزمة للجزائر، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وفقًا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين.
وتابعت: “يجب على الحكومات أن تكفل أنّ المحامين “قادرون على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق” كما لا يجوز “أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم”.
في 2014، حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين من القضايا التي تم فيها معاقبة المحامين، ودعا الحكومات إلى الامتناع عن إدانة المحامين جنائياً أو عزلهم لأغراض إسكاتهم، ومنعهم من انتقاد السياسات العامة أو عرقلة عملهم في تمثيلهم القانوني لموكلين محددين.
